الرباط :زينب الدليمي
اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفايس بوك “، أصبحت مرتعا للابتزاز والتشهير والاستغلال والكذب ويبقى القانون والعقاب هو الحل لتلك الممارسات .
وأبرز وهبي أن التشدد في القانون الجنائي سيكون الحل لمواجهة هذه الإشكالات ، مضيفا أن “فيسبوك مليء بالابتزاز والتشهير وحين تمس هاته الأشياء يقال لك إنك تمس حرية التعبير، والتي لم تكن يوما وسيلة سلبية بل إيجابية لتطوير الحياة المجتمعية ” .
وأقر وزير العدل بصعوبة اتخاذ أي قرار، لوقف هذه البرامج معتبرا أن هناك قيودا والتزامات تحول دون إغلاقها ، مشيرا إلى أن 500 مليون فيديو مزور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنة 2023، “فالقرار في هذه المنصات ، ليس قرارنا مائة بالمائة وليس من السهل أن تتخذ قرارا بإغلاق هذه المواقع فنحن دولة داخل منظومة دولية تفرض التزامات وقيود ” .
وأعلن وهبي ، أنه ليست له القدرة الكاملة على هذه المواقع، فميزانية “الفايس بوك” اكبر من ميزانية الدولة ككل ولا يمكن منعه كاملا قائلا للمستشارين “واش كتعتقدو أن فايس بوك وهاد الشركات بحال موالين الحوانت هادو راه تمسهم ينوضو ليك فالأمور مرتبطة ومعقدة “.
وفي نفس السياق أكد الوزير على ضرورة التشدد في القوانين المنظمة لهذه الممارسات ، واتخاذ قرار حاسم في الموضوع ، فيجب محاربة العبث ولا يمكن البحث عن العبث ثم يقال لك هذه حرية التعبير، فالقانون الجنائي الجديد سيكون أكثر تشددا لوضع حد لهذا التسيب مبرزا أنه يجب مواكبة هذه التكنولوجيا بنصوص قانونية أكثر صرامة، حتى يتم التفريق بين حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي وبين التعدي على حرية الغير، ووضع حد لهذا التسيب وحماية الأشخاص من شتى أنواع هذه الجرائم الإلكترونية .
من جانب اخر استغرب المسؤول الحكومي من المؤسسات التي لازالت ، مستمرة في مطالبة المواطنين من تقديم سجل عدلي يحتوي على معطيات خاصة وتتضمن أسرارا خاصة
متابعا أن هناك وثائق لاقيمة لها، ولعل أبرزها وثيقة شهادة الحياة والمطالبة بها هو مخالف للقانون .
كما استنكر الوزير بشدة حيثيات مطالبة النساء ، إما بعقد الزواج أو شهادة السكنى، أثناء رغبتها في المكوث في فندق معين في حال حدوث خصام مع الزوج قائلا “20 عام وأنا كنبحث على السند القانوني اللي كيدعم طلب هذا الوثائق لكنه غير موجود ” .