الرباط :زينب الدليمي
طالب فريق برلماني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالرفع من سن الاستفادة من المنحة الدراسية لدى الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأشار البرلمانيون في سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي ،إلى أن المرسوم رقم 512-18 الصادر في 15 ماي 2019 والمتعلق ، بشروط الاستفادة وكيفية صرف المنح الدراسية لفائدة الطلبة الجامعيين الجدد، حدد أقصى “سن للاستفادة من المنحة الدراسية ” ، في سن 26 سنة لكن هذا المرسوم لا يراعي وضعية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة متابعا ، أنهم يلتحقون بالدراسة في سن متأخرة بحكم الإعاقة ، وقد لا يستطيعون النجاح في كل سنة في جميع المستويات الدراسية لنفس السبب .
وحث برلمانيو الأمة الوزارة للكشف عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لاستثناء هذه الفئة ، من تطبيق المرسوم وذلك نظرا لهذه الأسباب ، التي تعيق استمرارهم في ممارسة حق من حقوقهم الطبيعية، وهو استكمال مسارهم العلمي والدراسي في ظروف ملائمة ومناسبة .
وفي نفس السياق كان المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم ،قد نبه لمعاناة الطلبة في وضعية إعاقة ، وحرمانهم من منحة التعليم الجامعي والسكن الجامعي ومن اجتياز مباريات التوظيف بسبب السن ، معتبرين في ، أنه تمييز بسبب الإعاقة التي حالت بينهم وبين نيل الشواهد والديبلومات في الوقت المشترط .
ودعا المصدر ذاته الحكومة بجميع مؤسساتها ، ومرافقها في مختلف القطاعات إلى اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية ، لإسقاط شرط السن في وجه الطلبة في وضعية إعاقة وحاملي الشواهد منهم، حتى لا يحول ذلك بينهم وبين استفادتهم على قدم المساواة من خدمات الدولة ومرافقها .
ونبه المنتدى ، إلى أن الأشخاص في وضعية إعاقة يجدون صعوبات في التحصيل الدراسي بسبب الإعاقة، وهذا ما يجعل المدة الزمنية لمسيرتهم التعليمية تزيد عن المدة المفترضة ،لاستيفاء مراحل التعليم والتكوين بالأسلاك الابتدائية والتأهيلية والثانوية والجامعية .
وأشار نفس المصدر ، إلى أن الأشخاص في وضعية إعاقة بسبب عدم ولوجهم صفوف الدراسة في سن مبكرة ، يجدون أنفسهم قد تجاوزوا عتبة السن المحددة في 26 سنة للاستفادة من المنحة الجامعية ومن السكن بالأحياء الجامعية في مرحلة التعليم العالي، وبعد حصولهم على الشواهد الجامعية ، يتم إقصاؤهم من اجتياز العديد من مباريات التوظيف التي تحدد 30 سنة كسقف لاجتيازها مشددا على أنهم يحتاجون لجهد أكبر وزمن أطول ، لمواكبة إيقاع التمدرس بمؤسسات التعليم العمومي، وهو ما وجب أخذه بعين الاعتبار عند وضع خطة التدابير التيسيرية لصالح هذه الفئة تحقيقا ، لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين .