الرباط زينب الدليمي
ندد فريق برلماني بالإقصاء ، الذي لحق فئات واسعة من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية خاصة المنحدرين من ، العالم القروي والجبلي والمناطق النائية .
وأكد المصدر ذاته ، في سؤال كتابي موجه إلى عبد اللطيف ميراوي ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي، أن عددا من الأسر الفقيرة لم تتمكن من الحصول ، على المنح الجامعية رغم لجوئها للسجل الاجتماعي ، مضيفا أن هذا الأمر يشير إلى نقص في العدالة في توزيع المنح، مما يفاقم معاناة الأسر الفقيرة ، ويزيد من حدة التحديات التي يواجهها الطلاب في متابعة دراستهم .
وأكد الفريق البرلماني ، أن غالبية الأسر التي تم إقصاء أبنائها تعتمد غالبا على أنشطة زراعية ، في مناطق تعرضت للجفاف أو للكوارث الطبيعية ، أو تعتمد على أنشطة حرفية بسيطة ، تأثرت بدورها بفعل الركود التجاري وارتفاع الأسعار، ما يزيد من وضعهم المادي سوءا .
وأشار نفس المصدر، إلى أنه بالرغم من توجيه تلك الأسر لعدد من الطعون والاعتراضات ، إلا أنها لم تلقى أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد صدور قرارات إقصائها من قبل اللجنة الإقليمية ، منبها إلى أن هذا الإقصاء يؤدي إلى ارتفاع الهدر الجامعي خصوصا في صفوف الطالبات وأيضا الطلبة الذين ينحدرون من أسر فقيرة وهشة ويرخي بظلاله على مستقبل العديد منهم لاسيما أن من بينهم طلبة متفوقون ولهم رغبة ، وحلم السير بعيدا في مسارهم الجامعي، لكن هذه الرغبة تصطدم بضعف الإمكانيات المادية لدى أسرهم الفقيرة .
واستفسر البرلمانيون عن أحدث التطورات المتعلقة بالمنح الجامعية مع بداية العام الدراسي الجديد، متساءلين عن إمكانية توسيع نطاق هذه المنح لتشمل الطلاب والطالبات القادمين ، من المناطق الفقيرة والأسر الضعيفة وعن إمكانية إنشاء الحكومة لصندوق خاص للمنح ، يتم تمويله من مساهمات متعددة، بهدف تعميم المنح الجامعية بشكل أوسع .
وفي نفس السياق أكد ميراوي ، أن عدد المنح يحدد سنويا، بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة، مبرزا أنه تم خلال الموسم الحالي رفع نسبة الاستجابة للأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي