بقلم: نبيل الخالدي المحلل الرياضي الدولي.
التسيير الرياضي بالمغرب يخضع لقوانين وتنظيمات محددة، حيث تعتبر الرياضة رافعة للتنمية البشرية وجزءًا من المشروع المجتمعي والاقتصادي للبلاد. فالاستراتيجية الوطنية العامة للهيئات الرياضية في المغرب ترتكز أساسا على, *الجمعيات الرياضية*: هي جمعيات تحدث لغاية ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية. يمكنها تأطير ممارسة النشاط الرياضي إداريًا وتقنيًا، ولكن لا تمثل المغرب في التظاهرات الدولية إلا من خلال الجامعات الرياضية.
– *الجامعات الرياضية*: تساهم في تنفيذ مهمة المرفق العام الرياضي وتنظيم التكوين الرياضي والأنشطة الرياضية. تضطلع بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية.
– *العصب الرياضية الجهوية*: تسهر على المستوى الجهوي بتنفيذ برامج عمل الجامعات الرياضية الهادفة إلى النهوض بالأنشطة الرياضية. تضطلع بمسؤولية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية.
– *اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية*: تعمل كمنسقة بين الجامعات والاتحادات الدولية والعالمية.
– *اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية*: تعمل كمنسقة بين الجامعات والاتحادات الدولية والعالمية المتخصصة في ذوي الاحتياجات الخاصة.
القوانين والتنظيمات التي تحكم التسيير الرياضي بالمغرب تشمل:
– *قانون التربية البدنية والرياضة 30/09*: يحدد الإطار القانوني للرياضة في المغرب.
– المرسوم التطبيقي 2.10.628: يحدد كيفية تطبيق قانون التربية البدنية والرياضة.
– *قانون مكافحة عنف الملاعب 09/09*: يهدف إلى مكافحة العنف في الملاعب الرياضية.
– *قانون مكافحة المنشطات 58/09*: يهدف إلى مكافحة استخدام المنشطات في الرياضة.
– و من خلال ما سبق ذكره والرياضة المغربية تعرف تطورا جد مهم مما ساعد المغرب على شرف تنظيم مجموعة مهمة من التظاهرات الرياضية القارية و الدولية