زينب الدليمي
تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يخلد في 3 دجنبر من كل سنة ، طالب فاعلون خلال تنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان ” الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن ورش الدولة الاجتماعية” نهاية الأسبوع بالرباط بالتعجيل بإرساء نظام لتقييم الإعاقة، وتقديم بطاقة الإعاقة طبقا للمادة 23 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأكد علي لمغاري، رئيس جمعية الوئام لذوي الاحتياجات الخاصة في تصريح ” لرسالة الأمة ” ، أن الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب لا زالوا ينتظرون الحلول الممكنة ، من المشرع الحكومي للتسريع في إصدار بطاقة الشخص المعاق ، وتضمينها للخدمات والإمتيازات المنصوص عليها في القانون الإطار والإتفاقية الدولية ، لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الموقع عليها من قبل المغرب سنة 2006 والبروتكول الإختياري الملحق بها سنة 2009.
وأشار امغار، أن هذه الندوة التي نظمتها جمعية الوئام لذوي الاحتياجات الخاصة تأتي ، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، في شتى مناحي الحياة مما يتطلب مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجيات لصالح “الأشخاص ذوي الإعاقة “يشاركون فيها ويضطلعون بها .
وأبرز بلاغ للجمعية أن هذا اللقاء مناسبة سنوية يسلط فيها الضوء على حقوق و مكتسبات هذه الفئة ، والوقوف على انتظاراتها في ظل وجود ترسانة قانونية تتمثل في الاتفاقية الدولية ،لحقوق ذوي الاعاقة فضلا على القانون الاطار 97-13 و تماشيا مع القضايا الراهنة وما تشهده بلادنا من اوراش اجتماعية تروم صون كرامة المواطن .
وأكد المصدر ذاته ، أن هذا اللقاء يأتي في سياق اجتماعي تعرف فيه حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة تناميا غير أنه تنقصه الفعالية فعلى ضوء ماجاء على لسان متدخلي القطاعات فقد اشارت وزارة الاسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية حول مستجدات نظام تقييم الإعاقة ، إلى الخطوات الجاري العمل بها من أجل اخراج مشروع بطاقة الإعاقة والعمل التنسيقي بين مجموعة من القطاعات ، قصد تحديد الخدمات التي ستوفرها بطاقة الإعاقة وقصد ملائمة الاتفاقية الدولية مع التشريعات الوطنية .
وتنص الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ،المصادق عليها من طرف المغرب وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها في مادتها 27 على حظر التمييز على أساس الإعاقة ، فيما يختص جميع المسائل المتعلقة ، بكافة أشكال العمالة ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية، وتحث الدول الأعضاء على تعزيز فرص العمل الحر ومباشرة الأعمال الحرة وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وكذا القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة .