بقلم الدكتور محمد محاسن
وجه الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مراسلة تحت رقم : 2ـ11027 بتاريخ 15 نونبر 2024 الى رؤساء الجامعات يدعوهم فيها إلى إيفاد الكتاب العامين الجامعات بمعية المسؤولين عن الموارد البشرية بها من أجل وضع آليات موحدة قصد اعتمادها في ترقي الأساتذة الباحثين بالاختيار في الدرجة بموجب سنة 2023 وهو موضوع مراسلته السالفة تحت عدد 2.10.780 بتاريخ 13. نونبر 2024 كانت موضوع تساؤلات سقناها في مقال سابق.
وهنا لا بد من أن نسوق الملاحظات الآتية:
– إن الدعوة إلى مثل هذا الاجتماع هو أمر محمود فهو يأتي في سياق التجاوب مع تساؤلاتنا السابقة الذكر وإن لم يَرْق الى مستوى التوضيح الذي طالبنا به الوزارة فيما يتعلق بتطبيق المادة 9 من القانون الأساس التي أشعلت فتيل الاحتجاج داخل أوساط هيئة التدريس.
– إن محاولة البحث عن سبيل لاعتماد معايير موحدة يعتبر أمرا جيدا، بحيث إنه سيحدُّ من ظاهرة صياغة شبكات متعددة ومتفاوتة بل أحيانا حسب الهوى تغلب مصالح المحسوبين على الإدارة من حيث الأعباء والمهمات على حساب الحضور العلمي و البيداغوجي.
– بيد أن صياغة شبكة موحدة يبقى في نفس الوقت أمرا عسير التنفيذ لاعتبارات عدة: أولها أنه كان على الوزارة القيام بما يلزم في هذا الباب منذ صدور مراسيم النظام الأساس 02 أغسطس 2023 حتى تكون جاهزة وحتى لا نقع في الارتجال.
ثانيها أن فعل ذلك ينبغي أن يتم في احترام لهياكل الجامعات والمؤسسات التابعة لها واختصاصاتها وخاصة اللجان العلمية والبيداغوجية.
ثالثها هو أمل أن يفتح اللقاء المجال لتناول نقاط متعلقة بهذه المرحلة الانتقالية، خاصة وأن هنالك مرسوما تعديليا للمادة 9 قيد الانتظار وآخر حول وضعية الأساتيذ الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية يلفه الغموض… والأهم -لكي نكون واقعيبن وعمليين- أمام عدم صدور هذين المرسومين وباعتبار أن الأمر يتعلق بأول تطبيق لنظام الترقي الجديد وفق ما تحبل به المادة 9 من غموض ولكون هذا النظام يتضمن لأول مرة درجة إضافية (الدرجة د) في إطار أستاذ التعليم العالي ويحذف الرتبة 5 من الدرجة ج المعتمدة في النظام السابق. الشيء الذي يطرح التساؤل حول مصير سنة كاملة من إمكانية الترقي لأساتيذ التعليم العالي الذين ولجوا الرتبة 4 من الدرجة ج منذ 2022.
فإن كانت الوزارة اعتمدت صيغة الرقم الاستدلالي المعادل أو الموالي السابق بالنسبة المصنفين في الرتبة 5 من الدرجة ج وأفرغتهم مباشرة في الدرجة د فإنها أغفلت المرتبين في الرتبة 4 من الدرجة ج وقت صدور مرسوم النظام الجديد. ذلك أن إصدار مذكرة الترقي لسنة 2023 وإهمال فتح باب ترقي هؤلاء بموجب سنة 2022 يعد إجحافا في حقهم ويلحق بهم حيفا كبيرا ويعتبر خرقا للمادة 9 نفسها التي تنص على الترشح للترقي في الدرجة بعد استكمال 6 سنوات في الدرجة السابقة وهو حال أساتذة التعليم العالي هؤلاء حصريا. فلا هم يستفيدون من الترقي الى الرتبة 5 حسب نظام 1997 ولا هم يخضعون لمقتضيات نظام 2023. ما يجعل من غير المقبول منطقاً وقانونا حرمانهم من سنة كاملة اكتسبوها في الدرجة وتعطيهم الحق في الترقي بالاختيار، ولا معاملتهم مثل زملائهم الذين لم يلجوا الرتبة 4 إلا سنة 2023 فما بعد،
– وحيث إنه لا يمكن أن نقبل بأن تجعل الوزارة من تلك الفئة كبش فداء للنظام الجديد فإن الوزارة مطالبة بإيجاد حل استثنائي لهذه الفئة توخيا للإنصاف والعدل واحترام القانون حتى تجنب الجامعة مغبة ردة فعل غاضبة هي في غنى عنها. فالأمل أن يكون هذا الاجتماع مناسبة لذلك بالنظر للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه.