الرباط :زينب الدليمي
دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، إلى إرساء حكامة ذكية ومندمجة وفعالة لضمان تدبير جيد ومستدام للموارد المائية ، مطالبة بعقلنة السقي ومنع الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية والمياه السطحية، خصوصا بالمناطق الهشة .
ونبه الفريق البرلماني ، إلى التدقيق في تراخيص عمليات حفر الآبار أو إنجاز المنشآت التي تؤدي إلى استنزاف مخزون المياه ، وإنجاز بنك للمعطيات بهذا الخصوص، والتعامل بحزم إزاء كل عملية حفر دون ترخيص .
وقالت النقابة أن الأزمة المائية في بلادنا، لا ترجع أسبابها فقط لتوالي سنوات الجفاف وضعف التساقطات المطرية، وإنما تتضمن ارتفاع الطلب على الماء والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ، مشددة على ضرورة العمل على إحداث غرفة خاصة للبت في الجرائم المتعلقة بالثروة المائية وتكوين قضاة متخصصين في هذا المجال للسهر على تطبيق القانون، والاهتمام بالوضعية الصعبة لوكالات الأحواض المائية مع ضرورة مراجعة النظام الأساسي بشكل يتناسب مع المهام والصلاحيات التي توكل إلى هذه المؤسسات.
وقد تراجعت حصة الفرد من الماء في المغرب إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 في 1960، وفق معطيات رسمية ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030
وقد أشار وزيرالتجهيز والمياه إلى أن معدل هطول الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عاما وأن لدى المغرب استراتيجية معنية بالمياه تسمى بالتدبير المندمج للموارد المائية، وقد انطلقت هذه التجربة منذ 1995 الهدف منها هو وضع مخطط على المدى الطويل ، فيما يتعلق بمعرفة حالة المياه الجوفية والسطحية وكذلك تحديد الاستراتيجيات التي ينبغي اتباعها من أجل مواجهة الإشكاليات ، والعمل على ضمان حاجة المواطنين .
وتهدف كذلك إلى وضع اتفاقيات حول التدبير المندمج للأحواض المائية والمياه الجوفية ، وبفضل ذلك سيتم تحديد حصة كل فرد انطلاقا من الوضع المائي ، لكي يكون هناك تصور مستقبلي ويضمن ديمومة هذه المياه الجوفية .
وكشف الوزير أنه تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بغلاف مالي يقدر بـ115 مليار درهم ، من أجل تسريع الاستثمار في هذا القطاع بهدف تأمين التزويد بالماء خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بالماء واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة.