النقابة الوطنية للمالية تطالب بالتعجيل بتفعيل المقتضيات المنصوص عليها بالمرسوم الخاص بالنظام الأساسي

ريتاج بريس

توصل موقع “ريتاج بريس”ببلاغ من   المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جاء فيه :

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا يوم السبت 05 أكتوبر 2024 بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء في إطار الاستعداد والتحضير للدخول الاجتماعي برسم الموسم 2024/2025

وبعد نقاش حول كل القضايا الدولية الوطنية وخاصة القطاعية أهمها أفاق العمل ما بعد إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية ومآل مشروع اصلاح منظومة العلاوات وبعض القضايا المطلبية والتنظيمية الأخرى فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:

أولا: على المستوى الوطني:

  • يثمن عاليا مواقف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الصادرة في بياناته ومراسلاته الأخيرة:
  • إدانته للعدوان الغاشم للكيان الصهيونية على الشعبين الفلسطيني واللبناني
  • رفضه التام من خلال بيانه الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2024لمشروع القانون التنظيمي للإضراب باعتباره مخالف لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية وضمان الحق في ممارسته ومخالفا كذلك لروح الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية وباقي العهود والمواثيق الدولية.
  • رفضه التام لمشروع قانون 23/54 القاضي بنقل أنظمة التامين الاجباري عن المرض بالقطاع العام M.O من   CNOPS الى CNSS عبر رسالته الموجهة الى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 18 شتنبر 2024
  • دعوته للسيد رئيس الحكومة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 الرامية الى بالتعجيل بعقد جولة شتنبر 2024للحوار الاجتماعي طبقا للميثاق للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي 

ثانيا: على مستوى الحوار القطاعي

  • يهنئ كل موظفي وموظفات قطاع المالية بالاستفادة في شهر شتنبر الماضي من التعويض الخاص تفعيلا للمادة 43 من المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة المالية وبمفعول مالي ابتداء من فاتح يناير 2024، وهو مكتسب تاريخي غير مسبوق بالقطاع بالنظر لاحترافية وتجربة الوفد المفاوض اثناء التوقيع على محضر الاتفاق ليو 14 فبراير 2024، ونتاج لمسار نضالي طويل من إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية خاضتها النقابة الوطنية للمالية كدش بمعية شغيلة المالية دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة.
  • يحي عاليا السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على التزامه التام بتنفيذ وتنزيل كل المقتضيات الواردة في محضر اتفاق ليوم 14 فبراير 2024 الموقع مع النقابة الوطنية للمالية كدش وفي مقدمتها اخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليوز 2024.
  • يطالب وزارة الاقتصاد والمالية بالتعجيل بتفعيل بعض المقتضيات المنصوص عليها بالمرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة منها بصفة خاصة:
  • المادة 38 الخاصة بتنظيم المباراة المهنية لحاملي الشواهد العليا من موظفي وموظفات وزارة الاقتصار والمالية قبل نهاية السنة المالية 2024 وذلك استنادا الى تاريخ مفعول النظام الأساسي المحدد في فاتح يناير 2024
  • المادة 37 الخاصة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية برسم السنة المالية 2024 وإصدار القرار المنظم لها
  • المادة 32 الخاصة بالتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة والمرتبطة بإعداد الوزارة لبرامج التكوين المستمر لتقوية قدراتهم واغناء خبراتهم بغية تأهيلهم لمزاولة المهام المنوطة بهم.
  • المادة 26 الخاصة بالترقي في الرتب طبقا لنسق الترقي الجديد ويطالب الوزارة بالاحتفاظ بالأقدمية في الرتب مع المفعول المالي ابتداء من فاتح يناير 2024
  • يؤكد على الوزارة بالتعجيل:
  • بأجرأ ة إصلاح منظومة العلاوات في شقه المتعلق بالعلاوة الأساسية Prime de base واستئناف الحوار القطاعي لاستكمال ورش الاصلاح (العلاوة الاستثنائية Prime de gratification ومراجعة علاوة المسؤولية Prime de fonction)
  • بإخراج القرارات الخاصة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024 بعد ملاءمتها مع التسميات الجديدة للهيئات الإدارية طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة من طرف الجهات المختصة.
  • بتسوية الوضعية المالية للمتعاقدين من الموظفين والموظفات الذين وظفوا بالوزارة بمقتضى عقدة خاضعة للحق العام وذلك بالاستفادة من مقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة ما داموا يستفيدون من الأجور المماثلة ومن نفس نظام الترقي الساري على باقي موظفي الوزارة.
  • يؤجل البث في مشروع مدونة الاخلاق المطروح من طرف وزارة الاقتصاد والمالية طبقا للمادة 35 من المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة الى وقت لاحق، من اجل تعميق الدراسة لتقديم الملاحظات ووجهات النظر حوله وعرضها على انظار المجلس الوطني المقبل لا تخاد القرار المناسب

ثالثا: مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية

  • يطالب برفع الشروط المجحفة التي تحد من استفادة المنخرطين من مجموعة من الخدمات الاجتماعية على الرغم من ارتفاع الدعم المالي المخصص من الوزارة للمؤسسة، إذ يتساءل الراي العام بالوزارة عن ماهي القيمة المضافة لارتفاع الدعم المالي على توسيع قاعدة المستفيدين وتعميم الخدمات ? أذا كان عدد المستفيدين من بعض الخدمات لا يتجاوز 150الى 200 مستفيد مقابل عدد المنخرطين الذي يصل الى حوالي12000.00منخرط.
  • يقرر تنظيم يوما دراسيا حول خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية وشروط الاستفادة منها بين التعميم والتجويد والتوازنات المالية للمؤسسة
  • يدعو مكاتب الفروع التنظيمية الى التعبئة والاستعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني في افق منتصف شهر نونبر القادم لتحيين الملف المطلبي واعداد البرنامج العملي والنضالي والتنظيمي برسم الموسم الاجتماعي 2024/2025

 

 

 

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد