الرباط :زينب الدليمي
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الحكومة بتحمل مسؤوليتها و تفعيل إجراءات استرداد و تحصيل الأموال المنهوبة ، الخاصة بصناديق التقاعد و تفعيل إجراءات التصريح بكل الأجراء و محاربة التهرب الاجتماعي ، ووقف معاناة العديد من الفئات الهشة .
وحذرت الكونفدرالية ، في ” اجتماع للجنة التقنية المكلفة بمناقشة لتدارس التدابير و الإجراءات المتخذة لتعزيز التصريح بالأجراء ، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والجوانب المتعلقة بمستويات المعاشات التي تخولها أنظمة التقاعد” من غياب حكامة حقيقية في تدبير كل الصناديق ، وتجديد المطالبة برفع معاشات المتقاعدين ، لضمان الحق في العيش الكريم .
وأكد المصدر ذاته ، أن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، داخل اللجنة ذاتها مصرين على موقفهم الثابت في عدم المساس بمكتسبات الطبقة العاملة ، فيما يخص ملف التقاعد وينتظر أن يتم عقد المزيد من اجتماعات اللجنة المكلفة بمناقشة ملف التقاعد، في غضون الأيام القليلة المقبلة ، لمناقشة وضعية كل نظام وتدقيق المعطيات .
وقد حذرالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أي محاولة لإصلاح أنظمة التقاعد خارج إطار الحوار الاجتماعي، ومن دون منطق التفاوض والتوافق، مشيرا إلى أن الإقدام على خطوات أحادية في هذا الملف من شأنه المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والأجراء .
وللإشارة فقد اتفقت الحكومة والنقابات على تنظيم اجتماعات تقنية ، داخل مقرات صناديق التقاعد نفسها والاعتماد على الأرقام والوثائق الرسمية بدل الاكتفاء بخلاصات سياسية أو حلول موحدة لا تراعي خصوصية كل نظام ، ويرتقب عقد اجتماع تقني بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور مديره العام ومسؤوليه من أجل الوقوف على وضعيته الحقيقية، وتفادي العودة إلى ما تسميه النقابات بالحلول الجاهزة ، وعلى رأسها رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات وتقليص المعاشات .
كما دعت المركزيات النقابية إلى ضرورة تمكينها من جميع المعطيات والوثائق المتعلقة ، بالصناديق معتبرة أنها تتوفر بدورها على معلومات ميدانية دقيقة من شأنها تصحيح الصورة ، التي رسمت سابقا اعتمادا على تقارير لا تراعي خصوصيات الواقع المغربي .
وللذكر ، فقد وافقت وزيرة الاقتصاد والمالية على مبدأ الرفع من معاشات مستخدمي القطاع الخاص ، بما يضمن لهم دخلا أفضل بعد التقاعد مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة والسعي إلى إصلاح متوازن ، يضمن استدامة الصناديق دون تحميل الأجراء كلفة الإصلاح ، و تم الاتفاق أيضا على عقد لقاءات مماثلة مع الصندوق المغربي للتقاعد ، ونظام المعاشات الجماعي ونظام التقاعد التكميلي ، خاصة في ظل ضعف معاشات القطاع الخاص ، التي لا يتجاوز سقفها حاليا 4200 درهم وهو ما يضع ملايين الأجراء في وضع اجتماعي هش .