الرباط: زينب الدليمي
أكد رشيد المدور أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية والعضو السابق بالمحكمة الدستورية، في ندوة حول ” دور اللجان البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي” نظمها “رواق الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط “، أن موضوع اللجان البرلمانية بين السرية والعلنية من الإشكالات المزمنة للبرلمان المغربي منذ تأسيسه .
وأشار الأستاذ الجامعي خلال مداخلته ، أن الدساتير السابقة سارت في اتجاه تكريس سرية اللجان كأصل، ورغم محاولات البرلمانيين جعل العلنية هي الأصل، إلا أن هذه المحاولات اعترضتها قرارات المجلس الدستوري حينها الذي أكد أن الأصل هو السرية مضيفا ،أنه ومع دستور 2011 شهد هذا الموضوع تحولا جزئيا فرغم احتفاظ الوثيقة الدستورية على سرية اللجان، إلا أنها فتحت نافذة العلنية أمام البرلمان وأعطت للنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان صلاحية تحديد الضوابط والحالات ، التي يمكن أن تكون فيها الجلسات علنية .
وأفاد المتحدث أن هذا التوجه نحو السرية يبرره واقع أن البرلماني يمارس أعماله وأعينه على الناخبين وأعمال اللجان ذات بعد تحضيري ، وإذا كانت علنية فستفقد خاصية البعد التحضيري ، وستدخل في الشعبوية والمزايدات لكسب رضا الناخبين .
وفي نفس السياق أشار مصطفى الدحماني منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين ، أن فلسفة عقلنة البرلمان ، التي أصلت لسرية اللجان البرلمانية هي في حقيقتها ، تحجير على وظائف البرلمان في مراقبة الحكومة ، فمنذ سنة 1979 لم يتم تشكيل سوى 11 لجنة لتقصي الحقائق، كان آخرها بمجلس النواب في سنة 2010 حول أحداث “اكديم إزيك” وآخرها في مجلس المستشارين في سنة 2018 حول المكتب الوطني للسياحة ، متابعا أن دستور 2011 سهل من تشكيل هذه اللجان وفي الوقت الذي كان من المفروض الرفع من عددها العكس هو الذي حصل، وهو ما يثير إشكالية مدى وعي البرلمانيين بوظائفهم المكرسة دستوريا، ويفرض اليوم ضرورة استعادة هذه الأدوار الأصيلة للبرلمان .
وأفاد المتدخلون أن البرلمان استطاع إبداع إمكانيات رقابية في إطار الممكن ، وترخيص المراقبة الدستورية كإحداث المهام الاستطلاعية، وهي آلية لتمكين البرلمانيين من دراسة قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام، والانتقال للمكان وجمع المعلومات، وتضم مختلف فرق البرلمان ، وتخلص إلى صياغة تقرير يناقش في اللجنة البرلمانية المعنية، ويمكن إحالته للجلسة العامة للمناقشة بحضور الحكومة