الرباط زينب الدليمي
على هامش ندوة وطنية بالرباط حول موضوع “الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية”، أعلنت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع كل المتدخلين، على وضع أول نظام وطني لتقييم الإعاقة يعتمد على التعريف الجديد للإعاقة، المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وكشفت حيار، في كلمتها أن هذا النظام سيمكن من تملك أدوات علمية لفهم وتحليل الوضعية المتعددة الأبعاد للإعاقة، والانتقال من مقاربة طبية صرفة في تدبيرها إلى مقاربة اجتماعية نفسية طبية قائلة ،أن مجال النهوض بحقوق الفئات الهشة وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، يتطلب منا تكثيف الجهود، وتنويع شراكاتنا مع الفاعلين الرئيسيين المتدخلين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان خاصة الفئات الهشة، بهدف المضي قدما نحو العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودتين .
وذكرت الوزيرة أن وزارة الأسرة عملت في إطار البرنامج الحكومي على الرفع من المخصصات المالية الموجهة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، من أجل دعم مجهوداتها في تقريب الخدمات وتحسين جودة العرض
كما أنها تشرف على إعداد وتنزيل سياسات عمومية للنهوض بحقوق العديد من الفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تتبع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وبرامج وطنية متعلقة بحماية الأشخاص المسنين
بالإضافة إلى الإشراف على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة في إطار المنظومة القانونية للتكفل بالغير، من خلال إنتاج النصوص التطبيقية للقانون رقم 65-15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتنزيل القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات و العاملين الاجتماعيين .
وأشارت حيار أنه تنزيلا للبرنامج الحكومي، تعمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على تنفيذ مجموعة من البرامج تهم بالأساس تقوية وتقريب الخدمات من الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، واعتماد نظام مرقمن للمساطر، بما يضمن تحقيق معايير عالية للجودة، مع وضع مسارات للإدماج السوسيو اقتصادي بناءا على تشخيص دقيق للاحتياجات الفردية والمواكبة المستمرة وتوفير الخدمات التربوية والتكوينية والعلاجات الوظيفية، والدعم النفسي للأطفال المتمدرسين بمراكز التربية الخاصة وبالمدارس النظامية، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل إحداث الأنشطة المدرة للدخل، لضمان استقلاليتهم الاقتصادية .