سفارة فرنسا :نسب رفض طلبات التأشيرة المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي غير واقعية.
الرباط زينب الدليمي
أعلنت السفارة الفرنسية ، أن نسب رفض طلبات التأشيرة المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي غير واقعية.
وقالت السفارة ، في جواب يحمل توقيع وختم السفيرة الفرنسية السابقة، هيلين لوغال ، ردا عن طلب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، من السفارة استرجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لولوج التراب الفرنسي ،
أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة “شينغن ” تحدد أن واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب معللة ذلك بأن المتقدمين بالطلبات يكونون على علم مسبق بهذه القوانين لحظة تقديمهم وملئهم لطلبات الحصول على التأشيرة .
وأضاف نفس المصدر أن الرسوم التي يتم تحصيلها عند تقديم طلب التأشيرة تنقسم إلى رسوم الخدمة ، التي تكافئ مزود الخدمة مثلا بالنسبة لفرنسا و مهام الإشعار و الاستقبال والتحصيل، ثم رسوم التأشيرة، متابعا بأن المغرب من بين الدول الثلاث الأكثر طلبا لتأشيرة دخول الأراضي الفرنسية، وأن المصالح القنصلية الفرنسية في المغرب عالجت ما يقرب من 150 ألف طلب تأشيرة ما بين يناير ويونيو2022.
وكشفت السفيرة السابقة ، أن هذا الرقم كبير خلافا لما يتم تداوله حول معدلات الرفض الخيالية التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام ، ففرنسا تسعى إلى تحقيق هدف تعزيز الشراكة الاستثنائية التي أقامتها مع المغرب في جميع المجالات وتعزيز الدينامية المتصاعدة بين البلدين .
وأكدت لوغال ، أن فرنسا لديها توقعات مشروعة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتواصل الحوار مع السلطات المغربية ، حول قضايا الهجرة مما يسمح باستئناف عمليات إعادة القبول ، التي انخفض عددها بشكل كبير منذ عام 2020 ما سيمكن من العودة إلى نشاط التأشيرات الطبيعي في أسرع وقت ممكن .
وقد سبق أن طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، من السفارة الفرنسية بالرباط باسترجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة لولوج التراب الفرنسي .
واستنكرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك ، في مراسلة وجهتها إلى سفيرة فرنسا بالمغرب هيلين لوغان ، القيود التي تفرضها الحكومة الفرنسية المتعلقة بتشديد إجراءات منح تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية دون إخبار المستهلك بالشروط الجديدة لقبول ملف التأشيرة الأمر الذي يحرم المستهلك من حقه في الحصول على المعلومة .
وأضافت الجامعة ، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تمتلك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لدافعي طلبات الحصول على التأشيرة وفق ما يقتضيه القانون