الرباط زينب الدليمي
ناشدت إحدى النائبات البرلمانيات بمجلس الأمة ، الحكومة بتجميع الكلاب في حظائر معدة لذلك ، وتلقيحها وعلاجها عوض قتلها رميا بالرصاص أو بطرق أخرى تعتمدها السلطات .
وأكدت البرلمانية ، في سؤال موجه لوزير الداخلية أن قتل الكلاب يخلف استياءا كبيرا في صفوف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بتربية الحيوانات ، والرفق بها في مختلف مناطق المملكة ، مشيرة إلى أن السلطات المختصة ، يمكنها اعتماد طرق بديلة من شأنها الحيلولة دون تكاثر الكلاب الضالة ومساسها بالسلامة والصحة العامة ، على أساس إعادة إطلاقها في الطبيعة .
وطالبت نفس المصدر، بإيقاف عمليات قتل الكلاب الضالة و التعامل معها بما ينسجم مع قواعد الرفق بالحيوان واتخاد التدابير التشريعية الضرورية لذلك انسجاما ، مع التجارب المعتمدة في الكثير من دول العالم .
وقد أثارت عمليات إعدام الكلاب الضالة رميا بالرصاص الحي ، استنكارا واسعا لدى مهتمين بالشأن المحلي ومدافعين عن حقوق الحيوانات
وطالب النشطاء ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتجاوز عمليات إبادة الكلاب بالرصاص وإيجاد حلول أخرى غير القتل ، الذي يبقى في جميع الأحوال حلا مؤقتا للمشكل المستمر .
واعتبر نفس المصدر أن عمليات إبادة الكلاب ، لم تعد صالحة ولا مجدية مما يستدعي التفكير في حلول أخرى ، حتى وإن كلفت ميزانية خاصة لأن انتشار الكلاب أضحى مشكلة اجتماعية ، ويجب حلها بما لا يلحق أي ضرر بأي كائن حي .
أما من الناحية القانونية ، فيجب ممارسة الاختصاص من طرف الجهات المسؤولة بتوفير اللقاح ، طبقا للقانون التنظيمي 113.14 بتقليل أعدادها عبر تلقيحها ، حتى لا تتوالد وليس بقتلها لأن قتلها سيعقبه انتشارها من جديد وهكذا سيظل المشكل قائما دائما .
وهذه المعالجة حسب المصدر ذاته ، تعتمد مقاربة ترتكز على ضوابط علمية مع احترام معايير الرفق بالحيوان ، كإجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها ، وتلقيحها ضد داء السعار، وترقيمها وترميزها بحلقة صفراء على أذنها وغير ذلك من الحلول