الطفل يحتاج إلى التعلم والحياة… لا إلى الاستغلال وسوق العمل

بقلم : بوشعيب حمراوي

 مر اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال الذي يتزامن، الذي أقرته الأسرة الدولية سنويا يوم 12 يونيو، من أجل لفت انتباه العالم إلى معاناة ملايين الأطفال الذين يُحرمون من حقوقهم الأساسية بسبب الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، مر كغيره من المناسبات الدولية وسط اهتمام محدود ونقاش خافت لا يرقى إلى حجم القضية المطروحة. فبينما تنشغل المؤسسات بإصدار البلاغات والبيانات وتبادل الأرقام والإحصائيات، يظل السؤال الجوهري معلقاً دون جواب واضح وحاسم: ما هو العمل الذي يجب أن نحاربه فعلاً؟ وما هو العمل الذي ينبغي أن نشجعه ونحتضنه باعتباره جزءاً من التربية والتكوين وإعداد الأجيال للمستقبل؟

لقد نجحت البشرية في رفع شعارات حماية الطفولة، لكنها لم تنجح دائماً في بناء تصور متوازن للطفولة نفسها. فهناك من يريد طفلاً معزولاً عن الحياة وعن المسؤولية وعن واقع المجتمع، وهناك من يدفع به نحو سوق الشغل في سن مبكرة ويحرمه من حقه في التعليم واللعب والنمو الطبيعي. وبين هذين التطرفين تضيع الحقيقة، وتضيع معها مصلحة الطفل الذي يحتاج إلى الحماية كما يحتاج إلى التربية، ويحتاج إلى الحقوق كما يحتاج إلى تعلم الواجبات، ويحتاج إلى المدرسة كما يحتاج إلى اكتساب مهارات الحياة.

إن الترافع الحقيقي عن الطفولة لا يكون بالشعارات الموسمية، بل ببناء مشروع مجتمعي يجعل الطفل محور السياسات العمومية والأسرة والمدرسة والإعلام والثقافة والرياضة، ويضمن له كل شروط النمو السليم ليصبح مواطناً قادراً على المشاركة والإبداع وصناعة المستقبل.

أرقام صادمة تستوجب التوقف

لم يعد الحديث عن عمل الأطفال مجرد قضية اجتماعية هامشية أو ظاهرة مرتبطة ببعض الدول الفقيرة فقط، بل أصبح تحدياً عالمياً يمس ملايين الأطفال عبر مختلف القارات. فبحسب أحدث التقرير المشترك الصادر سنة 2025 عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بلغ عدد الأطفال المنخرطين في العمل عبر العالم خلال سنة 2024 حوالي 138 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة، أي ما يقارب 8% من أطفال العالم. والأخطر من ذلك أن حوالي 54 مليون طفل منهم يشتغلون في أعمال خطرة تهدد صحتهم وسلامتهم ونموهم الجسدي والنفسي.

ورغم أن العالم نجح في تقليص عدد الأطفال العاملين بأكثر من 100 مليون طفل منذ سنة 2000، فإن وتيرة التراجع ما تزال بطيئة جداً، إلى درجة أن المجتمع الدولي فشل في تحقيق الهدف الذي حدده بالقضاء على الظاهرة بحلول سنة 2025. وتشير التقديرات إلى أن العالم يحتاج إلى تسريع جهوده بما يفوق 11 مرة عن الوتيرة الحالية إذا أراد إنهاء هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة.

الفقر ليس السبب الوحيد

تكشف الدراسات الدولية أن الفقر يظل عاملاً أساسياً في تشغيل الأطفال، لكنه ليس العامل الوحيد. فضعف جودة التعليم، والهدر المدرسي، وغياب الحماية الاجتماعية، والأزمات الاقتصادية، والنزاعات المسلحة، كلها عوامل تدفع الأسر إلى الزج بأطفالها في سوق الشغل قبل الأوان. ولذلك فإن أي سياسة لمكافحة عمل الأطفال لا تواكبها سياسات للتعليم والدعم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية محكوم عليها بالفشل مهما كانت قوة القوانين والزجر والعقوبات.

الزراعة… الوجه الخفي للمشكلة

تكشف الأرقام الدولية أن 61% من الأطفال العاملين في العالم يشتغلون في القطاع الفلاحي، مقابل 27% في قطاع الخدمات و13% في الصناعة. وهذا المعطى مهم جداً لأنه يبين أن جزءاً كبيراً من الظاهرة يوجد داخل الأوساط القروية والأسرية حيث يصعب أحياناً التمييز بين المساعدة الأسرية المشروعة والاستغلال المرفوض.

وهنا بالضبط يطرح السؤال الجوهري: هل كل مشاركة للطفل في الأنشطة الفلاحية أو الأسرية تعتبر عملاً يجب منعه؟ أم أن المطلوب هو منع الاستغلال الذي يحرم الطفل من المدرسة ويعرضه للمخاطر ويجعله بديلاً عن الراشدين؟

المغرب… تقدم غير كافي

على المستوى الوطني، تظهر المعطيات الرسمية الحديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن المغرب واصل تسجيل تراجع ملحوظ في الظاهرة. فقد بلغ عدد الأطفال المشتغلين سنة 2024 حوالي 101 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، أي ما يمثل 1,3% فقط من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، مقابل نسب أعلى بكثير خلال السنوات الماضية. كما سجل العدد انخفاضاً بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبأكثر من 59% مقارنة بسنة 2017.

لكن هذه الأرقام، رغم إيجابيتها، لا ينبغي أن تخفي بعض المؤشرات المقلقة. فحوالي 78 ألف طفل عامل يوجدون في الوسط القروي مقابل 23 ألفاً في الوسط الحضري، كما أن جزءاً مهماً منهم يشتغل في ظروف خطرة أو غير ملائمة لسنهم.

الخطر الحقيقي

الخطر الحقيقي لا يتمثل فقط في وجود طفل يشتغل، بل في وجود طفل يفقد حقه في أن يكون طفلاً. فالطفل الذي يُحرم من التعليم، أو يُجبر على تحمل مسؤوليات الكبار، أو يُعرض للأخطار المهنية والجسدية والنفسية، يفقد جزءاً من مستقبله قبل أن يبدأ حياته.

وفي المقابل، فإن الطفل الذي يتعلم تحمل المسؤولية داخل أسرته، ويشارك في أنشطة تربوية وثقافية ورياضية وكشفية وتطوعية، ويكتسب مهارات عملية تناسب سنه وقدراته، لا يمكن اعتباره ضحية عمل أطفال، بل مستفيداً من تربية متوازنة تؤهله للحياة.

ولهذا فإن المعركة الحقيقية ليست ضد “العمل” في حد ذاته، بل ضد الاستغلال. وليست من أجل صناعة أطفال عاجزين عن مواجهة الحياة، بل من أجل صناعة أطفال متعلمين، أصحاء، مبدعين، قادرين على الجمع بين المعرفة النظرية والمهارات العملية، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحماية والاستعداد لتحمل مسؤوليات المستقبل.

الطفولة أولاً

الحديث عن الطفولة ليس حديثاً عن فئة عمرية محددة فقط، بل حديث عن مستقبل أمة بكاملها. فالطفل الذي نحسن تربيته وتعليمه ورعايته اليوم هو الطبيب والمهندس والأستاذ والعامل والفنان والمسؤول الذي سيقود المجتمع غداً.

لهذا لا ينبغي أن تختزل حقوق الطفل في الحق في التمدرس فقط، لأن الطفولة أكبر من المدرسة وأوسع من المقرر الدراسي وأعمق من نتائج الامتحانات. فالطفل يحتاج إلى أسرة مستقرة توفر له الحب والأمان، ويحتاج إلى تعليم جيد يفتح أمامه آفاق المعرفة، ويحتاج إلى رعاية صحية تحميه من الأمراض، ويحتاج إلى فضاءات للعب والترفيه والثقافة والرياضة، كما يحتاج إلى بيئة اجتماعية تحترم كرامته وتصون شخصيته وتحميه من العنف والإهمال والاستغلال.

إن الطفل الذي ينشأ في بيئة متوازنة لا يكتسب المعرفة فقط، بل يكتسب الثقة بالنفس والقدرة على المبادرة وروح المسؤولية والانتماء للوطن والمجتمع. ولذلك فإن الاستثمار الحقيقي لأي دولة لا يقاس بحجم الطرق والمباني والمنشآت فقط، بل يقاس أيضاً بحجم ما تستثمره في أطفالها.

الاستغلال المرفوض

عندما نتحدث عن مناهضة عمل الأطفال فإن المقصود ليس العمل في حد ذاته، وإنما كل أشكال الاستغلال التي تحول الطفل إلى أداة إنتاج أو مصدر دخل على حساب طفولته ومستقبله.

فالطفل الذي يترك مقاعد الدراسة ليقضي يومه في ورشة أو معمل أو حقل أو شارع، والطفل الذي يحمل أعباء جسدية ونفسية تفوق قدراته العمرية، والطفل الذي يتعرض للعنف أو الإهانة أو المخاطر المهنية، والطفل الذي يُستغل في التسول أو الأنشطة غير المشروعة، كل هؤلاء ضحايا لانتهاك صارخ لحقوق الطفولة.

إن هذا النوع من العمل لا يربي الطفل ولا يؤهله للمستقبل، بل يحرمه من أدوات بناء المستقبل. فهو يسرق منه سنوات التعلم ويقضي على فرص تطوره الشخصي والاجتماعي ويجعله أسيراً لدائرة الفقر والهشاشة التي يصعب كسرها لاحقاً.

ولهذا فإن محاربة الاستغلال ليست مجرد واجب قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني وحضاري.

العمل الذي يبني الإنسان

في المقابل، لا يمكن اعتبار كل نشاط أو عمل يقوم به الطفل شكلاً من أشكال الاستغلال. فالحياة نفسها مدرسة كبرى، والتربية الحقيقية لا تقوم على التلقي النظري وحده، بل تقوم أيضاً على التعلم بالممارسة والتجربة.

إن مشاركة الطفل في بعض الأعمال المنزلية البسيطة، أو مساهمته في أنشطة مدرسية أو جمعوية أو كشفية أو رياضية أو فنية، أو تعلمه بعض المهارات الحياتية والحرفية المناسبة لسنه، لا تشكل اعتداءً على حقوقه، بل قد تكون من أهم وسائل بناء شخصيته.

فالطفل الذي يتعلم النظام والنظافة واحترام الوقت وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، يكتسب مناعة اجتماعية ونفسية تجعله أكثر قدرة على مواجهة الحياة مستقبلاً.

إن الفرق كبير بين طفل يُستغل ليعوض الراشدين في العمل والإنتاج، وطفل يتعلم كيف يكون مسؤولاً ومنظماً وقادراً على تدبير شؤونه. الأول ضحية، والثاني يتلقى تربية عملية يحتاجها في حياته.

المدرسة وحدها لا تكفي

من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها بعض المجتمعات الحديثة أنها جعلت التربية مرادفة للتعليم المدرسي فقط. فأصبح الطفل يقضي سنوات طويلة في حفظ المعلومات دون أن يتعلم الكثير من المهارات الضرورية للحياة.

إن المدرسة، مهما بلغت جودتها، لا تستطيع وحدها أن تبني شخصية متكاملة. فهذه المهمة تتقاسمها الأسرة والمؤسسات الثقافية والرياضية والإعلامية والجمعيات ومختلف الفاعلين داخل المجتمع.

ولهذا فإن الطفل يحتاج إلى برامج تربوية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وبين التكوين الأكاديمي والتأهيل الحياتي، وبين تنمية الذكاء المعرفي وتنمية الذكاء الاجتماعي والعاطفي.

فالمستقبل لن يكون للأكثر حفظاً للمعلومات فقط، بل للأكثر قدرة على الإبداع والتواصل والعمل الجماعي والتكيف مع التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم.

مسؤولية الجميع

إن حماية الطفولة ليست مسؤولية وزارة أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية تشمل الدولة والأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

فالدولة مطالبة بوضع السياسات العمومية الكفيلة بحماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية. والأسرة مطالبة بتوفير التربية السليمة والرعاية والمتابعة. والمدرسة مطالبة بغرس القيم إلى جانب المعارف. والإعلام مطالب بنشر ثقافة حقوق الطفل والتوعية بمخاطر الاستغلال. كما أن المجتمع المدني مطالب بتأطير الأطفال وفتح فضاءات للإبداع والتكوين والمشاركة.

وعندما تتكامل هذه الأدوار يصبح الطفل محاطاً بمنظومة حماية حقيقية تسمح له بالنمو والتطور في أفضل الظروف.

أطفال اليوم… وطن الغد

إن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه المجتمعات هو أن تنظر إلى الأطفال باعتبارهم مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية المؤقتة، لأن الأطفال في الحقيقة هم المشروع الوطني الأكبر لأي أمة تطمح إلى التقدم والاستقرار والازدهار.

فالطفولة ليست مرحلة عابرة من العمر، بل هي المرحلة التي تتشكل فيها الشخصية وتُبنى فيها القيم وتُرسم خلالها ملامح المستقبل. ولذلك فإن الدفاع عن الأطفال لا يجب أن يقتصر على رفض استغلالهم في الأعمال الشاقة والخطرة، بل يجب أن يمتد إلى المطالبة بحقهم في تعليم جيد، وصحة جيدة، وثقافة جيدة، ورياضة جيدة، وأسرة مستقرة، وفضاءات آمنة، وفرص حقيقية للنمو والإبداع وتحقيق الذات.

إن العالم ليس في حاجة إلى أطفال يعملون قبل الأوان، كما أنه ليس في حاجة إلى أطفال معزولين عن الحياة والمسؤولية. العالم في حاجة إلى أطفال يتعلمون ويبدعون ويجربون ويشاركون وينمون داخل بيئة متوازنة تجمع بين الحماية والتأهيل، وبين الحقوق والواجبات، وبين الرعاية والتكوين.

وعندما ننجح في بناء هذا التوازن سنكون قد انتصرنا فعلاً للطفولة، ليس في يوم عالمي عابر، بل في مشروع حضاري دائم يجعل من الطفل إنساناً كاملاً، ومن الإنسان مواطناً فاعلاً، ومن المواطن أساساً لوطن قوي وعادل ومتقدم.