الرباط زينب الدليمي
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها عن تضامنها الكامل مع كافة فئات نساء ورجال التعليم ومع مطالبهم المشروعة، مطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وظروف العمل وفق توصيات اليونيسكو لسنة 1966 المتعلقة بأوضاع المدرس .
ونددت الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس بوضع التعليم بالمغرب ، منوهة بالدور المحوري لشغيلة قطاع التعليم، و بالتضحيات التي تقدمها رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي تواجهها .
وطالبت الجمعية الحقوقية ، بسن سياسة تعليمية ناجعة لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، على أساس تحقيق كرامة المدرس والمدرسة والتلاميذ وجودة المناهج وانفتاح المدرسة ، على قيم حقوق الإنسان الكونية، التي تسعى نحو الكرامة والعدالة والمساواة.
ونبه المصدر ذاته إلى التدبير الانفرادي ، لقطاع التربية والتكوين ومحاولات الوزارة ، تمرير قرارات كثيرة ومتسارعة تزيد من أزمة المدرسة والتعليم العموميين، و من معاناة العاملين والعاملات بالقطاع ، مشددا على إصلاح أوضاع التعليم العالي، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة والطلبة بالجامعات والمعاهد المغربية على حد سواء، وجعل الجامعة فضاءا حقيقيا ، للمساهمة في إرساء دعائم الحوار الديمقراطي ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة .
كما طالبت الهيئة ، بوجوب رد الاعتبار للشغيلة التعليمية وتحفيزها على العمل عبر توفير الشروط الملائمة لها، حتى تقوم بتأدية رسالتها التربوية على أحسن وجه وبإيلاء المدرسة العمومية ما تستحقه من اهتمام، والقضاء على الفوارق الصارخة بين التعليم في المدن والقرى وبين الجنسين ، وبـضرورة تغيير عميق في المناهج والمقررات ، بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الكونية والشمولية ، وتوفير الوسائل والمستلزمات والتجهيزات المتطورة لتيسير عمل المدرسين لما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من فرص التعلم الجيد .
وتجدر الإشارة ، أنه تقديرا للدور العظيم الذي يقوم به المعلم في حياة البشر، فقد تم تخصيص يوم خاص ، للاحتفال به والذي يصادف تاريخ 5 أكتوبرمن كل سنة، بحيث بدأ الإحتفال رسميا بهذا اليوم في عام 1994، ليكون ثمرة توقيع التوصية المشتركة والصادرة عن منظمة العمل الدولية واليونسكو، في عام 1966، والتي تتعلق بالمعلمين وأوضاعهم .