الرباط زينب الدليمي
أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نقل الأشخاص والبضائع في الوسطين الحضري والقروي يشهد طلبا متزايدا، في حين أن نموذج الحكامة في التنقل قد بلغ مداه،نظرا لاعتماد سياسات عمومية ترتكز بالأساس على تطوير البنيات التحتية الطرقية وعلى السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد .
وأضاف الشامي خلال لقاء تواصلي افتراضي ، نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم أمس الأربعاء، لتقديم خلاصات رأي المجلس حول موضوع التنقل المستدام، أن العرض في مجال النقل العمومي المتوفر غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة خاصة النساء، والأشخاص المسنون، والأشخاص في وضعية إعاقة، وذوو الدخل المحدود .
وكشف رئيس المجلس الاقتصادي أن الساكنة خاصة في المجال الحضري ، لا تزال تعاني من التلوث الناجم عن تزايد حجم التنقل، وأن وسائل النقل الحالية مسؤولة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يخلف تهديدات وأضرارا على الصحة والبيئة لذا يتعين على بلادنا إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، لضمان ولوج جميع المواطنين لوسائل التنقل مع الحد من التأثير البيئي.
ودعا المجلس إلى اعتماد استراتيجية للتواصل وتحسيس المواطنات والمواطنين بالتنقل المستدام، عبر محتويات إعلامية تتعلق بالبيئة والوضعية الصحية والتقدم التكنولوجي، وتوظيف الوسائل السمعية البصرية والرقمية والشبكات الاجتماعية، بإشراك مجموع الفاعلين لأن المنظومة المقترحة تتطلب على وجه الخصوص ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، ذات امتدادات جهوية، تكون مسؤولة عن التنقل المستدام، وقادرة على إيجاد حلول لمخاطر تداخل الاختصاصات وتذويب المسؤوليات وتشتت الوسائل .
ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس أيضا حسب بلاغ توصلت به ” جريدة رسالة الأمة ” ، تطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام ترتكز على عدة محاور، على رأسها تحسين الولوجية لفائدة الجميع، وتطوير بنية تحتية قروية مستدامة بهدف التقليل من استعمال السيارات الشخصية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ولفت نفس المصدر ، إلى أهمية إدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير وإعداد التراب، إضافة إلى تحديث مدونة السير والسلامة الطرقية ، مطالبا بتسريع تنفيذ البرنامج المتعلق بتطوير منصات لوجيستيكية طرقية بضواحي المدن، مع الحرص على ربطها بالسكك الحديدية والإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيات مختلف فئات المرتفقين ،ومع مختلف المستويات الترابية ، مع ضرورة الإعمال التدريجي لنموذج اقتصادي للتنقل المستدام، يدمج البعد الاجتماعي وجودة الهواء والوضعية الصحية ورفاه المواطنات .
وأوصى المجلس بتشجيع الحلول المستدامة البديلة للسيارات الشخصية والمحركات الحرارية، مع توفير محطات سيارات النقل المشترك، وإعطاء الأولوية على المدى القصير للحلول الكهربائية ، بديلا عن السيارات الشخصية، كاستعمال الدراجات الكهربائية وغيرها .