الرباط: زينب الدليمي
انتقد عدد من النشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس السبت الشركة المكلفة بتدبير النفايات المنزلية بمقاطعة اليوسفية بالرباط “صولمطا” ، بسبب ترقيعها لحاويات مخصصة للأزبال في المنطقة .
واعتبرعبد الواحد الزيات فاعل جمعوي ،، أن ترقيع الحاويات المخصصة للأزبال فضيحة في حق الشركة و تشويها لصورة مدينة الرباط و انتقاصا من صورة الخدمات ، التي تقدمها الشركة للأحياء الشعبية وعلى الخصوص حي أبي رقراق بشارع كندافة .
وطالب الفاعل الجمعوي ، بضرورة تشديد المراقبة من جانب السلطات المختصة في حق الشركة ، لتجويد الخدمات لتكون في مستوى تطلعات ساكنة مدينة الأنوار مؤكدا أن ترقيع الشركة للحاويات هو استخفاف و محاولة لتقليص النفقات على حساب الجودة .
وطالب المصدر ذاته ، من إدارة الشركة بتوفير اللوجيستيك من الحاويات لتكون بجودة عالية و العمل على اخضاعها لعملية التنظيف المستمر ، مؤكدا أن مسألة تدبير النفايات المنزلية ينبغي أن يتم فيها توحيد الجهود، في عملية التحسيس بين المسؤولية المشتركة للشركة والسلطات المختصة بمراقبة جودة الخدمات و توسيع الوعي بعملية رمي الأزبال من جانب الساكنة .
وللذكر في تقرير سابق ،أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن نسبة “الجمع المهني” للنفايات بالمجال الحضري بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بلغت 97 بالمائة، فيما يتمثل الهدف المتوخى على الصعيد الوطني في تحقيق نسبة 85 بالمائة في سنة 2016 و90 بالمائة سنة .2022
واستعرض تقرير المجلس اللجوء المتزايد لنمط التدبير المفوض بالجهة، إذ انتقل عدد العقود ذات الصلة من ستة عقود قبل انطلاق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سنة 2008 إلى 26 عقدا عند متم سنة 2019، كما ارتفع حجم الاستثمارات الملتزم بها من طرف الفاعلين الخواص، والتي ناهزت قيمتها الإجمالية، بالنسبة للعقود الجارية، حوالي 419 مليون درهم .
وسجل المجلس، من جهة أخرى، أن استمرار بعض الإكراهات وظهور نقائص بخصوص تدبير مرفقي جمع النفايات والتنظيف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، سواء على مستوى عمليات التعاقد أو على مستوى تنفيذ العقود المبرمة، من شأنه أن يؤثر على تحقيق الأهداف المسطرة وعلى نجاعة التدابير المتخذة من طرف مختلف الفاعلين .
أما بالنسبة لتنفيذ عقود التدبير المفوض من طرف الشركات المتعاقد معها، فقد سجل عدم احترام بعض الشركات التزاماتها المتعلقة ببرامجها الاستثمارية، كما أن الجماعات التي اعتمدت التدبير المفوض لم تحترم مجموعة من التزاماتها، سواء تلك الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل أو تلك المضمنة في الوثائق التعاقدية .