دور تعزيز الوساطة في النزاعات المسلحة على ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته 66  تحت رقم 283/65

بقلم نجاة المغراوي: الباحثة في الوساطة الدولية  لحل النزاعات.

موضوعنا  هو فرض شرعي وواجب حتمي لايجوز التفريط فيه، ووسيلة لقوة الأمة وتماسكها وأداة لحفظ كيانها ودفع شر أعدائها، هو استجابة لأمر الله عز وجل بالاعتصام بدينه والنهي عن التفرق فيه.

ليس أشد خطرا على أي بلد وأمة وعلى استقرار المجتمعات من اختلاف الكلمة وتنافر القلوب ، وتنازع الآراء لذلك كانت وحدة الكلمة سبب كل خير والفرقة سبب كل شر. فوحدة الأمة رباط وثيق لاتنفصم عراه ولاتنفك عقدته .فوحدة الصف واجتماع الكلمة حماية للوطن .من خلال دراستنا وقراءتنا  للتاريخ عبر العصور  استشفينا أن من أهم أسباب سقوط الدول على اختلاف عقائدها ومللها : التفرقة والاختلاف  والشقاق في الصفوف وزرع النزاع والاحقاد . واذا كان النزاع سببا للفشل وذهاب الريح وتسلط الأعداء فإن من أهم أسباب النصر : الاجتماع ووحدة الصف والحوار والتفاوض..

موضوعنا اليوم هو صراع  أطول نزاعات القارة الافريقية ،نزاع لم يتوصل لايجاد حل لأحد أطول نزاعات القارة وأطول الصراعات السياسية والانسانية في العالم ،إنها قضية الصحراء الغربية  التي تعرف باقدم النزاعات في المنطقة العربية. حقا إنها أزمة عرفت تطورات حساسة في ظل مواقف متباينة.هل هو صراع القيادة أم قيادة الصراع؟. يعد نزاع الصحراء الغربية أحد النزاعات التي تعقد الوصول الى ايجاد حل لها .وتعتبر المنطقة الوحيدة في افريقيا التي لم يحسم بعد مصيرها خلال الفترة مابعد الاستعمار.

ومع تعثر الوساطات  الأممية  في تسوية الصراعات العربية خاصة في الصحراء الغربية ،إذ تعاقب عليها مبعوثون كثر ومن جنسيات مختلفة دون اختراق حقيقي يؤدي الى تسوية سلمية حتى اصبحوا  أحيانا  جزءا من تأجيج الصراع أكثر من حله.في ظل تعرضهم لاتهامات بالانحياز ،وبما ان الوسطاء الامميين يسعون لدرء اتهامات الانحياز لانها تهدم وتقوض شرطا جوهريا لمهمتهم في إنهاء الصراع وتسوية النزاع. فان التساؤل المطروح لماذا تتعثر الوساطة وماهي مسبباتها لكل من تعاقبوا على أمانة الأمم المتحدة ومن مبعوثين أمميين لاتنقصهم الخبرات الشخصية والدبلوماسية في تسوية النزاعات ،فإن ذلك يمثل شرطا ضروريا لتولي مناصبهم ولكن ليس كافيا لفعالية وساطتهم.تبقى مشكل عوامل موضوعية اكثر منها ذاتية كطبيعة وخصائص السياق الصراعي المعقد والمرحلة التي يمر بها ،وان كان هذا لا يعني تجاهل العامل الشخصي المتعلق بقوة الوسيط في اقناع المتنازعين بالتسوية ،والأهم مدى قدرته أن يكون حساسا تجاههم في تصريحاته ومواقفه. لا تجري وساطة اي مبعوث أممي في فراغ ،وانما في سياق صراع داخلي معقد له خصائصه سواء من حيث طبيعة المتنازعين او قضاياهم او وزنهم النسبي . يمكن أن تكرر الوساطة  مع الدبلوماسي ووزير الخارجية الموريتاني السابق محمد فال ولد بلال امكانية تجريب الوساطة الداخلية لحل مشكل الصحراء الغربية والتي يشرحها الدبلوماسي الموريتاني بأنها وساطة سرية وطوعية ومدنية غير مصنفة تقوم بها شخصيات اعتبارية محترمة ذكية وجديرة بالثقة من كل الأطراف المعنية والمهتمة .ولا شك في أن تحركا من هذا النوع سيكون فرصة لعقلاء وحكماء الجهات الأربعة تمكنهم من توظيف القيم التقليدية الخاصة بشعوب المغرب العربي الموروثة عن السلف.فهذه الوساطة الداخلية ستكون أجدى وأنفع وأكثر قدرة على تقريب وجهات النظر من لقاءات مفتوحة برعاية الأمم المتحدة غير ملزمة ولاملزمة بانضباط أو سرية أو تحقيق نتائج. على غرار القرار 283/65 للدورة السادسة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتعزيز دور الوساطة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاع وحله.والذي جاء في  محتويات هذا القرار :اعتبار الوساطة اليوم أحدث التطورات والاتجاهات والتحديات .والاستخدام الأمثل لتدبير الصراع  والاستعداد التشغيلي لها ،ثم بناء القدرات على الاصعدة  الإقليمية والوطنية والمحلية.وأشار كذلك القرار الأممي الى مشاركة المرأة في الوساطة ووضعها في صدارة وصلب خطة العمل الخاصة.  فمشاركة المرأة في بناء السلام عملا بما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1325 الصادر في 2000  أثناء الاحتفال  بالذكرى السنوية العاشرة  والذي أعادت فيه الدول الاعضاء تأكيد التزامها القوي بتمثيل المرأة في عمليات السلام .وتعزيز التزامات قوية بزيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات ،ومن خلال خطة العمل،وضعت المنظمة أربعة أهداف ملموسة متعلقة بالمرأة والوساطة وهي تعيين وسيطة على رأس وسطاء الأمم المتحدة وزيادة تمثيل المرأة في فرق الوساطة والتفاوض،وتقديم الخبرة الجنسانية  والتشاور المنتظم مع منظمات المجتمع المدني النسائي. بالاضافة الى توجيهات الامم المتحدة من أجل الوساطة الفعالة تعتمد على خبرة المجتمع الدولي.

فمنطق الوساطة يسير في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب مع جهود التيسير والتسيير والمساعي الحميدة والحوار. دون أن ننسى الأطر المعيارية والقانونية التي يسنها القانون الدولي وضمن سياق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. والعناصر الحيوية لاتفاق السلام الناجح،أي أن يكون الاتفاق مقبولا ليس لدى الأطراف في النزاع فحسب بل ولدى عامة الجمهور أيضا .وينبغي أن تشمل التسويات السلمية أفراد المجتمعات المحلية،بمافيها القيادات النسائية المحلية وعلاوة على ذلك ينبغي لاتفاق السلام الناجح ألا ينطوي على تهميش الجماعات السياسية ،واتباع نهج شامل يشجع التفاوض والحوار ، وتبادل الاحترام.

بالرجوع الى مقولة جاك rossely أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العسكرية الامريكية والذي شارك في كتابة مؤلف تحت عنوان ( وجهات نظر حول الصحراء الغربية : الاساطير والقومية والجيوسياسية .والمنشور بدار  لRowman and littlefield بماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية..والذي جاء في مقتطفات هذا الكتاب مقولة جاك روسلي ( في غياب الحوار المفتوح حول مسالة الصحراء الغربية ، تعتمد الامم المتحدة مقاربة وسطية في محاولة للتوفيق بين مطالب المغرب وجبهة البوليساريو على السواء ) .شكل تجديد مجلس الامن الدولي لولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في 28 ابريل الماضي  تحولا في مقاربة الامم المتحدة للنزاع حول الصحراء الغربية،فعجز المغرب والبوليساريو عن التفاوض حول حق الصحراء الغربية في تقرير المصير  سواء عبر اختيار الحكم الذاتي أو الاستقلال تسبب في جعل الوساطة التي تقوم بها الامم المتحدة يقتصر إلى حد كبير على المسائل السياقية لا بل الهامشية .نتيجة لذلك شهد النزاع على الصحراء الغربية تحولا مع سعي كل من المغرب والبوليساريو إلى الترويج لجدول أعمال يتعارض مع جدول أعمال الفريق الآخر حول دور بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والغاية منها لاسيما فيما يختص بالسؤال إذا كان يجدر بقوة حفظ السلام مراقبة حقوق الإنسان.

لم يعد القرار السنوي الذي يصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد مهمة البعثة والذي لم تتبدل لغته عمليا خلال السنوات الماضية خاضعا للتفاوض،بدلا من ذلك يركز فرقاء النزاع على التأثير في صياغة التقارير التي يرفعها أمين عام الأمم المتحدة الى مجلس الامن. في هذا السياق تكتفي الأمم المتحدة بجعل موقفها من مراقبة حقوق الانسان مقتصرا على الدعوات المتكررة الى المغرب والبوليساريو للتعاون مع آلية المنظمة وإجراءاتها المطبقة حاليا في مجال حقوق الانسان .تسعى الأمم المتحدة من خلال ذلك الى إنقاذ ماء الوجه فيما يختص بالدور الذي يؤديه الوسيط الأممي ،في غياب أي مخرج واضح للإحباط الذي يشعر به كل من المغرب والجزائر جراء عدم إحراز تقدم في البحث عن محفل مناسب لإعادة تأطير النزاع.ليس هناك أي محفل واضح للتفاوض،ولايدور أي نقاش جوهري حول الحكم الذاتي وتقرير المصير ،وكذلك لايبدي أي من الفرقاء أو المعنيين الأساسيين في السلك الدبلوماسي رغبة حقيقية في التوصل إلى حل للنزاع.

لقد دخلت الأوضاع في الصحراء الغربية مرحلة دقيقة تقتضي اتخاذ خطوات جريئة .ففي المقام الأول،يجب إعادة تعريف دور الوسيط الأممي على ضوء الحاجة الى تقارير حيادية عن التطورات السياسية الراهنة في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين .ثانيا يجب تقويم أوضاع حقوق الإنسان من خلال آليات مبتكرة، لاسيما آليات لا تنضوي في إطار اجراءات  الأمم المتحدة بجنيف وتعيين مقرر مسؤول مباشرة أمام مجلس الأمن الدولي ويحظى بالدعم داخل بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. من شأن ذلك أن يقدم حلا وسطا في المستقبل .

فصراع الصحراء الغربية يعد من أطول النزاعات في القارة الافريقية، طوال  36 سنة فشلت وساطة الامم المتحدة  لماذا؟ ودون إيجاد حل لأحد أطول نزاعات القارة وأطول الصراعات السياسية والانسانية في العالم  مما فتح سهام النقد على الأمم المتحدة لفشلها في إنهاء هذا الصراع الشائك خاصة مع أزمة معبر الكركرات الأخيرة.حيث أدرجت الأمم المتحدة سنة 1963 الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي ،فيما منظمة الوحدة الافريقية ( الاتحاد الافريقي حاليا) هذه الهيئة التي بادرت الى إيجاد حل تصالحي بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ بدء النزاع فعليا في 1975.لكن المغرب انسحب 1984 من الوحدة الافريقية عندما اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية عضوا فيها.بعد ذلك تدخلت الأمم المتحدة محل المنظمة الافريقية 1984,وجاءت باقتراح تطبيق الاستفتاء الذي نصت عليه خطة تسوية 1988 بين المغرب والبوليساريو ،غير أنها قوبلت برفض الجانبين لتؤول الخطة في النهاية إلى خيارين  إما انضمام إقليم الصحراء للمغرب وإما الاستقلال عنه.

إثر ذلك ،أعلنت الهيئة الأممية، وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو 1991 من أجل حل نزاع الصحراء ، وفشلت عدة جولات للمحادثات برعاية الأمم المتحدة في التوصل لتسوية دائمة للصراع .وصدر في 25يوليوز 2000 قرار مجلس الأمن رقم 1309 المتضمن المبادرة الفرنسية الامريكية التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء  فدعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بنزاع الصحراء ،جيمس بيكر الطرفين الى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء.هذا مادفع بالأمم المتحدة إلى تقديم حل ثالث ينص على أن تمنح الاقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي في غضون 5سنوات يمكن بعدها إجراء الاستفتاء.ووصف هذا الحل بالثالث لأنه جاء لينضاف الى خيارين سابقين هما الاستقلال أو الانضمام الى المغرب.الفرق بين الحل الثالث وبين الانضمام الى المغرب هو الثالث يمنح الصحراء استقلالية ذاتية موسعة دون دمجها الكلي في المغرب.

ويقترح مشروع الاتفاق الثالث أن تكون الجزائر وموريتانيا شاهدتين عليه وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بمثابة ضامنتين لتعزيز التسوية وتنفيذ الاتفاق وقد قبل المغرب الحل الثالث لكن رفضته البوليساريو والجزائر.

منذ عشرين سنة أجرت الامم المتحدة تقييما شاملا لتسع سنوات من  محاولة تنفيذ مخطط التسوية ،وخلص تقرير الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في فبراير 2000 الى أن كافة الجهود التي بذلت من أجل التوفيق بين الجانبين باءت بالفشل..وأنه أمام الطريق المسدود مشيرا الى أن الازمة كلفت منظمته مليار ونصف دولار في 11 سنة.

إلى جانب  تقرير الامين العام كوفي انان والموسوم بالفشل..نرى تنحية الجامعة العربية وعجز الاتحاد المغاربي ،والمتداول أن قضية الصحراء الغربية بأنها أقدم النزاعات العربية  لكنها لم تحظ بالتعامل المفترض عربيا ،إذ كشف النزاع المستمر في غرب الخريطة العربية عن عجز منظمة الجامعة العربية في احتواء ملف الصحراء عربيا ،وأوضح بجلاء ضعف الجامعة كقوة إقليمية، وعدم توفرها على آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الدول العربية ،مما دفع البعض الى رمي الجامعة العربية بالفشل ايضا واستنفاذ ضرورة بقائها .

الا أن المساعي لايجاد حل لتسوية النزاعات حول الصحراء الغربية .ففي مؤتمر القمة العربية بالرباط 1974 التي تبنت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني .حيث اغتنم الحسن الثاني طيب الله ثراه،لقاء القادة العرب في المغرب وطرح قضية تحرير الصحراء الغربية،وكانت انذاك ترزح  تحت سيطرة اسبانيا ،فتلقى الحسن الثاني من الملوك والأمراء والرؤساء كامل التأييد، ومما تسرب عن كواليس ماقبل القمة ان الحسن الثاني طلب من قيادي كبير في منظمة التحرير الفلسطينية هو ابو إياد الذي كانت تربطه علاقة وطيدة بالرئيس هواري بومدين ،المساعدة في وساطة لإيجاد تسوية مع الجزائر .ويذكر أن بومدين صرح في تلك القمة العربية بأن مشكلة الصحراء لاتهم سوى المغرب وموريتانيا وان الجزائر مع الدولتين ،وتؤيد تحرير كل شبر من الارض ،لافقط في الصحراء الغربية بل ايضا في سبتة ومليلية وكل الجزر التي لاتزال تحت الاحتلال الاسباني.

باءت كل المحاولات العربية والإفريقية لرأب الصدع بالفشل بين الجارين المغرب والجزائر ،واندلعت الحرب بين المغرب من جهة ،والجزائر خلف غطاء جبهة البوليساريو دامت حوالي 16 سنة وسجلت خسائر فظيعة في الارواح والعتاد على حساب التنمية والتقدم من كلا البلدين الجارين .ولم يتوقف النزاع المسلح إلا في 1991 بضغط أممي ،ثم اخفقت الوساطات المتتالية والمفاوضات المباشرة بين البوليساريو والرباط في الوصول الى أي اتفاق لحل النزاع ،كما فشل إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير ساكنة الصحراء.

التساؤل المطروح .لماذا فشلت الامم المتحدة في تسوية النزاع بين المغرب والجزائر؟ ولماذا لم تستطع الجامعة العربية والاتحاد العربي لرأب الصدع بين البلدين؟

هل المحاولات التي قامت بها الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد العربي كانت تخضع لمعايير لاستخدام أمثل للوساطة من استعداد تشغيلي ،وبناء قدرات على الصعيد الاقليمي والوطني والمحلي.ومشاركة المرأة كذلك وهل هذه المبادرات كانت تتلاءم مع إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 37/10 المؤرخ في 15 نوفمبر 1982  والذي أكدت فيه الدول الأعضاء التزامها بتسوية الخلافات بالوسائل السلمية .وتعزيز قدرات الامين العام في مجال المساعي الحميدة والوساطة؟ وهي التوصية التي تم اعتمادها بالإجماع في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي ( قرار الجمعية العامة 60./1. ومنذ تسلم كل أمين عام منصبه يقوم بتعزيز الاستخدام للوساطة والدبلوماسية الوقائية ،ووضع استراتيجيات وتقنيات الوساطة المجربة والمختبرة وتحديد خطوات لإضفاء الطابع المهني على بعد الدعم في نشاط الوساطة .

أختم كلمتي بالاية الكريمة( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ).علينا بوحدة تكون فصائلها متحالفة ومترابطة .ونبذ الفرقة فلا يصح أن نمتلك الوسيلة ونضيع الهدف والغاية.