الرباط / زينب العروسي
على غرار وزارة التربية الوطنية ، تسعى وزارة الصحة لتفعيل التوظيف الجهوي بعقد ضاربة عرض الحائط كل الأصوات الرافضة لهذا القرار ، حيث قامت الوزارة بمراسلة عاجلة يومه الأربعاء مذيلة بتوقيع وزيرها خالد ايت طالب تدعوالمدراء الجهويين للصحة لتفعيل مقتضيات المسؤول الحكومي الصادرة في 10 اكتوبر 2019 ، لتعيين رئيس المصلحة الجهوية للموارد البشرية والمنزعات أو من ينوب عنه لحظور اجتماع تنسيقي بهذا الخصوص وذلك أيام 4 و5 مارس المقبل بمقر مديرية الموارد البشرية مع توفير جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا اللقاء وأيضا فتح باب الترشيح لتشغيل خبير وزارة الصحة بموجب عقد وتحدد مدة العقد في سنتين ويمكن تجديده لمدة محددة إضافية دون ان تتجاوز المدة الاجمالية للعقد اربع سنوات .
ويذكر أن وزارة الصحة تشهد في الآونة الأخيرة نفورا وعزوفا واضحين لأطرها من تقلد مناصب المسؤولية و هذا ما توضحه النسبة الضعيفة للترشح لمناصب المسؤولية حيث أن المعطيات و الإحصاءات تكشف العدد الكبير من المصالح و الأقسام والمؤسسات و المستشفيات و الإدارات و المندوبيات التي تشتغل بدون مسؤولين في العديد من الجهات و الأقاليم مما يؤثر سلبا على مردودية هاته المؤسسات .
وللإشارة فمنذ سنة 2016 ظهر نظام التوظيف بالعقدة الذي أثار جدلا واسعا خاصة من الجانب القانوني وبعد رفضه و مقاومتة من طرف الأساتذة الذين تم تشغيلهم بهذا النظام والذين بلغ عددهم أكثر من 55 ألفا على ثلاثة أفواج ، لجأت الحكومة إلى محاولة امتصاص غضب أطر الأكاديمية كما تسميهم الوزارة الوصية واختيارهم لتسمية أنفسهم الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” كما لجأت الحكومة إلى تسميات جديدة كالتوظيف الجهوي وتسمية الأساتذة المتعاقدين بأطر الأكاديميات لكن حسب المعنيين لم يتغير سوى الإسم وعرف القرار أزمات سياسية واجتماعية ما انفكت تتصاعد، ولا تزال فصولها مستمرة .
وبناءا على تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في إحدى لقاءاته السابقة، فإن التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية .
مؤكدا أن الحكومة لن تتراجع أبدا عن الوظيفة الجهوية، وأن جميع المباريات ستنظم على صعيد الجهات بكافة القطاعات، ما عدا تلك المتعلقة بالموارد البشرية التي قد تحتاجها الإدارة المركزية .