ريتاج بريس
توصلت صحيفىة “رتاج بريس ” ببلاغ من رئاسة اللجنة التحضيرية للمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة المنظمة الديمقراطية للشغل حول المنع الذي تعرض له مناضلو النقابة الذين قدموا من كل جهات المملكة هذا نصه:
كما كان مقررا , انعقد في يوم 23 فبراير 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بالرباط اجتماع رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للمنظمة الديمقراطية للصحة , كخطوة عملية لأجرأة مخرجات المجلس الوطني المنعقد مؤخرا في 08 دجنبر 2020 , و الذي عبرت من خلاله كل فعاليات المنظمة الديمقراطية للصحة , بعد نقاش مستفيض على ضرورة الانتقال بالعمل النقابي الصحي من وضعية الجمود و النمطية القاتلة , نحو البحث عن آفاق جديدة على مستوى التنظيم و التصور النقابي للتأسيس لفعل نقابي يستجيب لمجمل التحديات المفروضة على المنظومة الصحية بالمغرب .
وعند حضور أعضاء اللجنة القادمين من كل جيهات المملكة للاجتماع فوجئوا بغلق المقر المركزي بالرباط في وجههم رغم الاشعار المسبق , مما اضطرهم لعقد الاجتماع في مكان آخر. هذا السلوك كان محض استنكار كبير من طرف أعضاء اللجنة الرئاسية والذي يعبر عن محدودية الرؤية التنظيمية الإقصائية من طرف قيادة المنظمة المركزية تجاه مناضلي قطاع الصحة الشي الذي يثبت مما سبق تداوله حول التوجه الرامي إلى تدجين و إضعاف المنظم الديمقراطية للصحة.
في بداية الاجتماع سجل الأعضاء بإيجاب المجهودات الكبيرة التي يبذلها الكاتب الوطني في خدمة التنظيم النقابي ,ثم شرعت لجنة الرئاسة في تدبير النقاش حول الخطوات المزمع اتخاذها لتدبير المرحلة , اعتبارا لما تعده الدولة المغربية من إجراءات قانونية لتنظيم و تقنين الممارسة النقابية ومشروع قانون الإضراب المهدد للسلم الاجتماعي , و ما يستدعيه هذا التحدي من وجود تنظيمي قوي قادر على فرض المطالب المشروعة للشغيلة المغربية عموما و الصحية بالخصوص .
كما أن خلق فعل نقابي سليم يحتاج إلى الوضوح في التصورات و الخطاب , مع القدرة على الحسم في المواقف و الممارسة , ووقف أعضاء لجنة الرئاسة وقفوا مليا على ضعف الأداء التنظيمي للمنظمة الديمقراطية للشغل و تقاعس العديد من المناضلين عن الانشغال بقضايا التنظيم.
حيث أثيرت مسالة الاحتقان المتنامي منذ مدة تزيد عن السنتين داخل قيادة المنظمة في ظل انعدام المبادرات الوحدوية و التوفيقية , و لأن العقد شريعة المتعاقدين فإن الأسس و المبادئ التي من أجلها وجد التنظيم لم تعد قائمة , مما يخل باستمرارية الممارسة النقابية و العطاء التنظيمي , في ظل عجز القيادة المركزية عن الحد من هذا الاحتقان , ورد الاعتبار للمناضلين والمناضلات وإيلائهم المكانية الحقيقية التي يستحقونها بالنظر لتاريخهم النضالي وتضحياتهم السابقة.
كما سجلت اللجنة أن ارتباط المنظمة بالحركة السياسية شكل منعطفا غابت خلاله استقلالية القرار النقابي مما عمق من حدة التجاذبات و الاستقطاب السياسي . إن الظرفية الراهنة بما تحمله من تداعيات وممارسات سلبية تحتم علينا التعامل بحزم في مواجهة الاختلالات القائمة, لهذا قررت اللجنة الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للبث في هذه الوضعية و اتخاذ القرار المناسب بحضور أعضاء المجلس الوطني و ذلك يوم السبت 07 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالرباط .
التوقيعات :
