ريتاج بريس
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة امس الأربعاء بإحالة رئيس جمعية ايكوسكن بالهرهورة (ه.م) على سجن العرجات، بتهمة النصب والاحتيال على أزيد من 70 منخرط في مشروع سكني بالهرهورة، في حين استمرت متابعة امينة مال الجمعية (إ.غ) في حالة سراح.
ومثل المتهم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة اليوم الاربعاء 19/02/2020 بناءا على شكاوى مجموعة كبيرة من منخرطي الجمعية ضد رئيس الجمعية وأمينة مالها.
وأكد منخرطي الجمعية أن فصول هذه القضية بدأت منذ تأسيس جمعية إيكوسكن سنة 2013 حين ادعى رئيسها حسب تعبيرهم، انه ينتمي للعمل الجمعوي الإيكولوجي والذي استطاع من خلاله اقناع مجموعة من المنخرطين الباحثين عن سكن لائق لحياتهم بالإنخراط في الجمعية بمبالغ عالية.
وأوضح الضحايا ان الامر لم يكن كذلك بحيث لم تنجز الجمعية برئاسة (ه.م) اي مشروع من المشاريع التي سوق لها منذ 2013 وكان آخرها مشروع دار الأعراس بالهرهورة والذي لم يتجاوز لحد الآن حتى استكمال شراء الوعاء العقاري للمشروع.
وأشار المصدر ذاته ان المنخرطين كانوا يتلقون دائما تصريحات من رئيس الجمعية لطمأنتهم على حسن سير المشروع والتزامه بتسليم الشقق الجاهزة اواخر سنة 2019. مضيفا أن الصدمة كانت قاسية على جميع المنخرطين حين اكتشفوا ان لا شيء من الوعود تحقق وانهم قد وقعوا فعلا في شباك عملية نصب واحتيال.
وأكدت نفس المصادر أن المبالغ المالية التي تسلمها رئيس الجمعية (ه.م) وامينة مالها (إ.غ) من المنخرطين تصل تقريبا إلى مليارين ونصف لحد الآن حسب تصريحات زهاء أكثر من 70 منخرط ومنخرطة بالجمعية.
وحددت الجلسة المقبلة يوم 27/02/2020 لاستكمال التحقيق التفصيلي مع المشتكى بهما (ه.م) و (إ.غ).