الرباط / زينب العروسي الإدريسي
خلال ندوة صحفية عقدتها المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، يوم أمس الخميس بالرباط ،عرضت خلالها تطورات حملتها المناهضة لحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع مطالبة باحترام “الحق في التنظيم” وتسليم الوصولات النهائية والمؤقتة للجمعيات دون تسويف أو تماطل .
ودعت المبادرة التي تضم سبع منظمات حقوقية ، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تحمل مسؤوليته كاملة في السهر على تنفيذ أحكام الدستور ومقتضيات القوانين خاصة المتعلقة بالحق في ممارسة الحريات العامة، في إطار ما خوله له الدستور من صلاحيات، مطالبة في نفس الوقت البرلمان بمجلسيه إلى ممارسة سلطاته الرقابية والتشريعية من أجل ضمان الحق في ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة .
كما أعلنت على أنها ستدافع بكل الوسائل القانونية المشروعة من أجل احترام مقتضيات القانون وأنها ستراسل المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات .
وأكد محمد زهاري منسق المبادرة أن عددا من الجمعويين حين يترددون على مكتب إدارة الجمعيات بالولايات، من أجل إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، يطلب منهم العودة دون تطبيق مقتضيات القانون التي تنص على تسليم وصولات الإيداع ، مضيفا أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوحدها حرم 53 فرع منها من وصولات الايداع، مع العلم أن 18 فرع صدرت لصالحه أحكام قضائية في الموضوع .
وفي نفس السياق أكد المحامي عبد الصمد الإدريسي، في مداخلته أن المبادرة تطالب بإجراءات عملية من طرف الفاعلين الحكوميين وستبقى مستمرة في دفاعها، إلى حين تطبيق القانون وضمان حق الجمعيات في تسلم وصولاتها القانونية وإلا ستخرج للاحتجاج وهذا من الخطوات التي ستتخذها المبادرة مستقبلا .
وللإشارة تضم مكونات المبادرة كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية الحرية الآن، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب .