ريتاج بريس
توصلت صحيفة “ريتاج بريس” الالكترونية ببلاغ من النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري هذا نصه
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل المنعقد يوم الأربعاء
8 يناير 2020 بالرباط قرر ما يلي :
1- يهنئ كافة المناضلات والمناضلين الذين شاركوا بكثافة في الإضراب الذي دعت إليه نقابتنا يوم 8 يناير 2020 والذي عرف مشاركة قوية بلغت مرة أخرى 100% في عدة موانئ مغربية من طرف المناضلات والمناضلين الذين أبانوا عن وعي كبير وتشبثهم بمطالبهم المشروعة، ويشكر كل المنابر الإعلامية التي تفاعلت بشكل كبير مع المطالب العادلة لنقابتنا وساهمت في نشر صوت ومعاناة الموظفات والموظفين بالقطاع وايصال مطالبهم ومظلوميتهم إلى كل من يهمه الأمر.
2- يعبر عن إدانته الشديدة لما أقدمت عليه السيدة الكاتبة العامة وفريقها من إشهار ورقة الاقتطاع من الأجور في وجه المضربين ولأول مرة في تاريخ وزارة الصيد البحري في تحد وخرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يضمن هذا الحق للطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها.
3- يهنئ السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري وفريقها على التميز والتدقيق في صياغة المراسلة التي تم توجيهها لكل المسؤولين في القطاع لتأمرهم باستفسار المضربين من أجل الاقتطاع من أجورهم. الشيء الذي كنا نتمنى أن نلمسه وبكل صدق في صياغة وديباجة القوانين والمراسلات التي تهم كذلك حماية هؤلاء الموظفين أثناء مزاولة مهامهم ليلا ونهارا وما ترتب عن ذلك من اعتقال وسجن وضرب وشتم وشتى أنواع الإهانات من طرف بعض لوبيات القطاع.
4- يتسائل ماذا يقول قانون الوظيفة العمومية والاجتهاد القضائي بالنسبة للموظفات والموظفين الذين يعملون خارج أوقات العمل الرسمي ليلا ونهارا، وطيلة أيام الأسبوع وفي أيام العطل، من اجل التصريح بالمنتوج ومحاربة الصيد العشوائي والمصادقة على شواهد التصدير الخ… وذلك بدون أي تأمين وبدون أية حماية قانونية مع المخاطرة الكبيرة بسلامتهم الصحية، اللهم 8 دراهم في الساعة والتي في حد ذاتها ليست متاحة للجميع؟؟؟
5- يتسائل إذا كان الاجتهاد القضائي يعتبر بأن الإضراب غياب غير مبرر عن العمل ويجب الاقتطاع من الأجر، فماذا يقول هذا الاجتهاد حينما ننبهكم نحن كنقابة مسؤولة وفي عدة بلاغات ومدونة حتى في المحضرين الموقعين من طرف الإدارة والنقابة إلى التصدي إلى ظاهرة الموظفين الأشباح والأمثلة كثيرة، ولم تطبق عليهم قاعدة الأجر مقابل العمل ولم توجه لهم أي استفسارات عن الغياب المتكرر والدائم عن العمل. أليس توجيه استفسارات للمضربين الذين يدافعون عن مطالب موضوعية ومشروعة، على الأقل في هذه الحالة، يعتبر استهدافا للمضربين عن العمل و ضربا للحريات النقابية وكذلك خرقا سافرا لمقتضيات الدستور.
6- ماذا يقول الاجتهاد القضائي حينما ننتظر سنوات من أجل إخراج مسطرة للعمل تخص القطاع بما فيها المراقبة والحماية القانونية للأعوان المحلفين والمكلفين بالبحث عن المخالفات وزجرها والنتيجة كانت وثيقة كارثية، حيث جزء منه يتنافى مع القانون الجاري به العمل في القطاع وبعضه غير قانوني. أليس من الأجدر معاقبة هؤلاء المسؤولين على هذر المال العام عوض الموظف المقهور.
7- وإذ نهنئ مرة أخرى كل الموظفات والموظفين استماتتهم وتشبثهم بنقابتهم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل رغم التهديد والترهيب من طرف السيدة الكاتبة العامة للقطاع، فإن المكتب الوطني يدعوهم ويدعو كل الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية إلى التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني بتاريخ 21 و 22 يناير 2020 والمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر قطاع الصيد البحري بالرباط يوم 22 يناير ابتداءا من الساعة 11صباحا.
وفي الأخير فإننا نطالب مرة أخرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية للموظفين من أجل وضع حد لهذا الوضع الذي ينذر بانفجار في القطاع.