في الفاتح من يناير 2020 سيدخل حيز التنفيذ، قرار حكومي يقضي برفع مصاريف المساعدة القضائية للمحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
وصدر هذا القرار، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي وقعه كل من وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يقضي بمراجعة تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
ووفق نفس القرار، فقد تم رفع تعويضات تكاليف القضايا المعروضة أمام محكمة النقض إلى 3500 درهم، والقضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف إلى 3000 درهم، كما حددت تكاليف القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية في 2500 درهم.