الرباط / زينب الدليمي
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 دجنبر ،قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحياء هذه الذكرى تحت شعار “نضال وحدوي ومتواصل من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع” ومن خلال مذكرة أعدتها توصلت بها “جريدة رسالة الأمة” ،طالبت الجمعية بتوفير الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لضمان الحياة الكريمة للجميع و بعدة مطالب من بينها
جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن الجامعات المغربية ، وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي وأيضا باتخاذ التدابير الضرورية لضمان حرية الدين والمعتقد تشريعا وممارسة، طبقا للمعايير الدولية، بما في ذلك بالنسبة للمنتسبين للمذهب الشيعي وباقي الديانات الأخرى غير المسلمة وغير المتدينين، وتجريم كل اعتداء على هذا الحق ، مع توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من العنف والتحرش الجنسي و تشديد العقوبات في القضايا المتعلقة بالاغتصاب ورفع التجريم عن إقامة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين والراشدات، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية وإعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين.
وشددت الجمعية في مذكرتها بتشجيع القضاة على الاسترشاد بمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان في المحاكمات وبتمكينهم من الحق النقابي انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ووضع حد لكل المضايقات التي يتعرضون لها بسب آرائهم.
وفيما يتعلق بوضعية السجون تدعو الجمعية إلى تحسين الأوضاع داخلها على مستوى الإقامة والتغذية والعلاج الطبي وتنظيم المراسلات والزيارات ومعاملة السجناء والسجينات والدراسة وإعداد السجناء للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم ووضع حد لمختلف الاعتداءات التي يتعرض لها السجناء بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والترحيل إلى مكان بعيد عن إقامة عائلاتهم، لا سيما المعتقلون السياسيون منهم .
ودعا نفس المصدر إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ببلادنا بدون تمييز وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية جنيف لسنة 1951 ورفع التجريم عن الدخول والإقامة والخروج غير النظامي للمهاجرين والمهاجرات والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأيضا من مطالب الجمعية تنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمة القوانين المحلية مع الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها،
واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والإدارية لتمتيع الأشخاص المسنين بكافة شروط العيش الكريم، من الحق في المعاش والرعاية الصحية والتطبيب والعلاج على نفقة الدولة والحق في السكن الملائم، والحق في التنقل والنقل والحق في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والإعفاء من الرسوم والضرائب على الدخل وغيرها .