بقلم ذ. سامر أبوالقاسم
في إطار تقييم أداء القطاعات الحكومية، بناء على تدبير الاعتمادات، وآليات الحكامة في شقي المساءلة والشفافية، وتقييم نظام المراقبة الداخلية فيما يتعلق ببيئة المراقبة الداخلية وتقييم المخاطر وأنشطة المراقبة، ونظام المعلومات وقنوات التواصل وقيادة المراقبة الداخلية، وتدبير الطلبيات العمومية والمجهودات المبذولة فيما يخص الاقتصاد في الموارد؛
يسجل المجلس الأعلى للحسابات، فيما يخص تدبير الصفقات وجود هوة كبيرة بين عدد طلبات العروض المفتوحة المعلنة وعدد طلبات العروض المتوقعة. والإعلان عن طلبات عروض غير متوقعة، وعدم الإعلان عن عروض متوقعة. وتركيز الإعلانات عن طلبات العروض في الربع الأخير من السنة. وصعوبة التأكد من صدق المعلومات المتضمنة بأوامر الخدمة. والتأخر في إنجاز صفقات الأشغال المبرمة. والشروع في استغلال المنشآت موضوع الصفقات قبل مسطرة التسلم المؤقت.
ويلاحظ عدم التقيد بمبدأ المنافسة من حيث اختيار الموردين في إبرام سندات الطلب وعقود القانون العادي. وتأخر مخرجات صفقات الدراسات وضعف جودتها. وعدم التوفر على بنك معطيات حول الموردين والأثمنة والسلع. وعدم احترام بعض الشركات لبنود دفتر التحملات. وتجاوز آجال الإنجاز والغلاف المالي. والتأخر في الأداء وصعوبة تقييم مردودية المشاريع المنجزة.
ويسجل المبالغة في أثمنة بعض سندات الطلب. وعدم الابتعاد عن النهج الاستهلاكي للاعتمادات خصوصا عند اقتراب انتهاء السنة المالية. وعدم توثيق جميع إجراءات الشراء وعدم تطبيق دليل المساطر الخاص بعمليات الشراء. وعدم وجود نظام للمعلومات مندمج يسمح بتتبع وضعية المخزون الزائد عن الحاجيات أو غير المستعمل. وعدم التوفر على بنك للمعلومات حول الأسعار والممونين. وعدم وجود مصالح مكلفة بمراقبة التسيير لدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة.
ويثبت تعثر المشاريع التي تفوق 30 مليون درهم المصادق عليها من طرف بعض المديريات. وتخلي بعض الشركات عن الصفقات المبرمة في نفس السنة. وعدم تحكم وزارات في الآجال التعاقدية للمشاريع. وارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية والمتنازع بشأنها، وارتفاع كلفتها بالنسبة لخزينة الوزارات.
ويؤكد غياب التنسيق بين المشاريع، خاصة فيما يتعلق بإبرام صفقات دراسات لها نفس الأهداف. وعدم التحديد الدقيق للحاجيات. وعدم ضبط جدوى المشاريع. والتأخر في إنجاز جل المشاريع. وعدم اعتماد الوزارات وضع معايير ومؤشرات موضوعية لتقييم جودة مضمون المخرجات ومدى مطابقتها لدفتر الشروط التقنية. واللجوء المفرط لأوامر الخدمة بتوقيف واستئناف الأشغال. وعدم مسك سجلات أوامر وقف واستئناف الخدمة. والتأخر في إنجاز الدراسات. وعدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة. ووجود نقائص على مستوى دفتر الشروط الخاصة.
ويقف على عدم الدقة في تحديد الحاجات قبل الشروع في إنجاز بعض الصفقات. واستلام عتاد دون التأكد من مطابقته للمواصفات التقنية. وتأخر في المصادقة على بعض الصفقات. والتأخر في إنجاز بعض الدراسات. وتوقف إنجاز صفقات دراسات. والشروع في تنفيذ صفقات قبل المصادقة عليها. ونقائص في استغلال منتجات الصفقات.
ويرصد قصورا في تحديد الحاجيات موضوع بعض الصفقات. وإقصاء غير مبرر لمتنافسين وعدم الإعمال الفعلي للمنافسة. وعدم التحكم في آجال تنفيذ بعض الصفقات. وتغيير أجل الصفقة بعد الإعلان عن النتائج. ووجود اختلالات في البيان التقديري المفصل للأثمان. وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المرتبطة بالمصادقة على تقديم الأعمال. وتأخر في إنجاز الخدمات موضوع الدراسات. ووجود اختلالات على مستوى الإشراف المنتدب. وعدم إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات. وعدم إخضاع بعض الصفقات للتدقيق. وغياب آليات موثقة لإعمال المنافسة الفعلية. وعدم مسك بطاقات التدخلات الخاصة بإصلاح العتاد.