رفضت محكمـــة الاستئنــاف في باريس الطلب الذي قدمــــه محامي الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران” و غرايسي” ببطلان التسجيلات الصوتيــــة وعدم قانونيتهـــا والتي تؤكــد تورط الصحفيين في عملية ابتزاز العاهــل المغربي في ثلاثــة ملايين يورو مقابل التخلي عن اصدر كتــاب يحوي بعض الفضائح والأسرار المالية للعائلـــة المالكة في المغرب على حد تعبير الصحفيين.
وكان إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول الملك محمد السادس بمعية كاترين غراسيي لكنه أبدى بالمقابل استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.
وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه “خطير على نحو استثنائي”.
