يلاغ حول ملف عبد الرحيم خالد :عن شبكة راصدي حرية الإعلام
وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة احتجاجية إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة جراء التداعيات المتواصلة للخطا الاداري الجسيم الصادر عن مديرية الموارد البشرية والمالية لوزارة الاتصال بتنسيق مع الخازن الوزاري على حقوق السيد عبد الرحيم خالد بكل من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية هذا نصها:
بعد مرور حوالي سنتين ونصف السنة على بداية طرحنا لهذا الملف الذي يجسد قمة الشطط والتعسف والعبث،حيث لم يتم تصحيح الوضع والالغاء العملي للقرار المعيب ل7 غشت 2013، بلغت الاقتطاعات من راتبالسيد عبد الرحيم خالد الى حدود 30 نوفمبر 2015 حوالي 176547 درهما.
وبعد ان قام المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراسلتكم في الموضوع في 26 شتنبر 2013،وتذكيركم في 30 اكتوبر 2013،ومراسلتكم مرة اخرى في 26 مارس 2014،وتذكيركم في 7 يوليوز 2014 ثم في 6 يناير 2015،متسائلين عن سبب عدم التعامل بحزم وانصاف في معالجة هذا الملف،وعدم حله بشكل حاسم وعادل،حيث لم نتوصل باي جواب او اجراء عملي لرفع هذا التعسف الاداري الذي نتجت عنه اضرار وآثار وخيمة على المعني بالامر،وبعد ثبوت وملاحظة كل هذا التسويف والتماطل والاستهتار من طرف المصالح الادارية المركزية بوزارتكم بتنسيق مع الخازن الوزاري لوزارة الاتصال في معالجة الملف،وادعائها استنفاذ جميع الاجراءات الادارية،ودعوته للجوء الى القضاء بعد كل هذا التسويف،الى حين تجاوز الآجال القانونية لممارسة حق الطعن القضائي لدى المحكمة الادارية المختصة،
نعبر لكم عن احتجاجنا،السيد الوزير،ونحملكم كامل المسؤولية الادارية والقانونية والمالية والاجتماعية، وكل الآثار والاضرار الوخيمة التي نجمت ولازالت تنجم عن هذا الشطط والعبث والمس بحق دستوري اساسي من حقوق المواطنة وحقوق الموظف العمومي،ونحملكم مسؤولية كل ماتعرض له ومازال يتعرض له من اضرار منذ سنتين ونصف السنة،مما مس بمقومات وجوده الاساسية وبالمسؤوليات الاجتماعية التي ينهض بها.
وفي آخر مراسلة وجهها المكتب التنفيذي لكم،اكدنا اكثر من مرة على تسوية الوضعية الادارية والمالية للسيد عبد الرحيم خالد التي هي حق من الحقوق الثابتة وغير القابلة للتلاعب او الهضم،ولكنكم السيد الوزير رفضتم لحد الآن ممارسة ماتخوله لكم المواد 28-29 و30 من المرسوم الخاص بمراقبة نفقات الدولة رقم 1235/07/2 الصادر في 4 نوفمبر 2008،التي تجيز لكم حق(التسخير وصرف النظر)،ليباشر الخازن الوزاري التاشير والتسوية النهائية للملف،وحتى في حالة رفض الخازن الوزاري التاشير،رغم الامر بالتسخير وصرف النظر،امكنكم تحكيم الخازن العام للمملكة،واذا اكد هذا الرفض،وهو ماحدث،جاز لكم اذا حسنت النية التماس تدخل رئيس الحكومة الذي يمكنه قانونيا تجاوز رفض التاشير بمقرر.
ان هذا الخطا الاداري الجسيم السيد الوزير،الصادر عن مديرية الموارد البشرية والمالية لوزارة الاتصال لازال يولد تداعيات متواصلة على حقوق السيد عبد الرحيم خالد بكل من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.
فبعد الاقتطاع الاصلي الخطا لمبلغ 150717 درهما من راتبه،تبعه اقتطاع مبلغ اضافي آخر بمبلغ 63778 درهما، ليبلغ اجمالي الاقتطاع 214495 درهما،جاء مؤخرا اكتشاف،بمناسبة تقديم المعني بالامر بتاريخ 15 شتنبر 2015 لطلب منحه التقاعد النسبي،بعد 28 سنة و10 اشهر من الخدمة الفعلية كاطار مرسم بوزارة الاتصال،غير انه تم التاشير على وثيقتين متناقضتين من طرف مدير الصندوق المغربي للتقاعد والكاتب العام لوزارة الاتصال في مرحلة اولى تتضمن العدد الحقيقي لسنوات الخدمة الفعلية،اي 28 سنة و10 اشهر،والوثيقة الثانية النهائية التي يتم تفعيلها الآن بالصندوق المغربي للتقاعد،والمؤشر عليها،بالاضافة الى التاشيرتين السابقتين،من طرف الخازن الوزاري لوزارة الاتصال بتنسيق مع مديرية الموارد البشرية والمالية لوزارة الاتصال،تتضمن فقط 27 سنة و7 اشهر من الخدمة،اي تفعيل الفصل الثالث من القرار المعيب الذي اصدرتموه السيد الوزير بتاريخ 7 غشت 2013 تحت رقم 204/2013 والقاضي بتاجيل اقدميته في الادارة والدرجة والرتبة لمدة سنة وثلاثة اشهر وتسعة عشر يوما،اي من 5/1/1987 تاريخ توظيفه بوزارة الاتصال الى 24/4/1988.
وقد سبق لكم السيد الوزير ان اصدرتم قرارا تصحيحيا بتاريخ 14 يوليوز 2014 تحت رقم 135/2014،ينسخ في فصله الاول قراركم السابق المعيب الصادر بتاريخ 7 غشت 2013 تحت رقم 204/2013 الذي يتم تفعيله منذ ابريل 2013 والى اليوم بالخزينة العامة للمملكة،ويتم تفعيله حاليا بكل من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة،غير ان كلا من الخازن الوزاري والمديرالعام لخزينة المملكة رفضا التاشير عليه مبررين رفضهما بالاستشارة التي طلبتموها سابقا في دجنبر 2013،من رئيس قسم التظلمات والمنازعات بوزارة الوظيفة العمومية،الذي قدم فتوى خارجة عن الموضوع وعن سياق المعالجة القانونية السليمة للملف،وايضا بررا رفضهما بمنشور ضعيف من الناحية القانونية عبارة عن قرار للمجاس الاعلى صادر في اكتوبر 1979.
وقراركم التصحيحي،السيد الوزير،نص في فصله الثاني على توقيف الراتب لمدة شهرين،باستثناء التعويضات العائلية،من 24/4/2012 الى 23/6/2012،وهي فترة الغياب الحقيقية التي استانف بعدها المعني بالامر العمل في 25/6/2012 بمحضر صدر من مديرية فاس الى مديرية الموارد البشرية والمالية بوزارة الاتصال،وليس سنة كاملة وثلاثة اشهر وتسعة عشر يوما.
ان هذه الاضرار المتواصلة التي تسبب فيها هذا قرارركم المعيب ل7 غشت 2013 مست،بالاضافة الى الصندوق المغربي للتقاعد،يتم منذ ابريل 2013 والى اليوم،الاغلاق الدوري لحقوقه وحقوق الزوجة والابناء في التغطية الصحية عن المرض كل ثلاثة اشهر،ولايعاد فتحها الا بعد ادلائه كل مرة بوثائق التحيين لدى رئيس مصلحة الانخراطات بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،الى جانب مصلحة التحصيل بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية،حيث يطالبانه بتسوية المستحقات المتوقفة خلال خمسة اشهر كاملة التي تم خلالها ايقاف راتبه بالكامل بشكل عبثي من ابريل 2013 الى غشت 2013.
نطالبكم السيد الوزير برفع هذا الظلم والعبث والاستهتارالمركب والممنهج الذي تسبب فيه قراركم المعيب الذي تعتريه عدة عيوب قانونية،خصوصا مايتعلق باعادة ادماج المعني بالامر بعد استئنافه عمله،كما اكد على ذلك تقرير المفتش العام لوزارة الاتصال نفسه،والذي اعطى الحق للمعني بالامر بعد قيام المفتش العام بتحقيق اداري بطلب منكم.نطالبكم بوضع حد لهذا الظلم والاستهتار بالكرامة الذي تقوم به مديرية الموارد البشرية والمالية بوزارتكم بتنسيق مع الخازن الوزاري لوزارة الاتصال،وانصاف السيد عبد الرحيم خالد قصد وقف نزيف الاخطاء الادارية والمالية وتداعياتها المتواصلة الصحية والسكنية والتعليمية والمهنية.
في انتظار جوابكم،تقبلوا كل الاحترام
.http://marsadhouriyat.org/reports/view/1683