الرباط / زينب الدليمي
وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب تقريرا مفصلا ، إلى هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وعددا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، للقيام بكل ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش عن المنضوين تحت لوائها .
وأشارت التنسيقية في التقرير الذي قامت بنشره في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك ” إلى أن شريحة المكفوفين المعطلين بالمغرب من الشرائح الأقل حظا في المجتمع المغربي، نظرا لما تواجهه من كل أنواع التهميش وتجاهل النخب بمختلف مكوناتها لملفها المشروع والعادل .
واستحضرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب في تقريرها ، كل الطرق الممكنة التي قامت بها للتعبير عن مطالبها ، خلال مسارها الممتد منذ أزيد من 10 سنوات والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية.
وأشار التقرير إلى قضية اعتصام المكفوفين فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالرباط، الذي انطلق يوم الـ26 من شهر شتنبر 2018، والذي ترتب عنه وفاة أحد المكفوفين إثر سقوطه من سطح البناية يوم الـ7 من أكتوبر 2018 ، حيث أوضحت التنسيقية في تقريرها أن إنهاء اعتصامها يوم الـ16 من أكتوبر 2018 جاء بعد التزام عدد من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة يقضي بتوفير مناصب للمكفوفين المعطلين و بتتبع الملف والعمل على إيجاد حل في أسرع وقت، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم.
وللإشارة فقد احتجت عناصر من التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب ، الخميس الماضي ، أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن بالرباط ، منددة بنتائج المباراة التي نظمتها الحكومة لتوظيف 50 منصبا لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكشف المكفوفون، في تدوينة على صفحتهم الخاصة في فيسبوك، أن هذه النسبة هزيلة جدا بالمقارنة مع ما تم وعدهم به سابقا ، ف50 منصبا فقط بعد سنتين ماليتين 2017 و2018 إذا اعتبرنا أن المرسومين 2.16.145 و2.16.146 تمت المصادقة عليهما في غشت 2016، مع العلم أن عدد المناصب المالية في هذه السنتين الماليتين هو 43033 دون احتساب المناصب المالية التي خصصت لقطاع التعليم وأن من أصل 3012 منصبا ماليا التي من حقنا الاستفادة منها في هذه السنتين في إطار الكوطة المخصصة لنا 7بالمائة هذا دون الرجوع لمناصب السنوات الماضية 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016.