زينب الدليمي
شهدت الديون الخارجية الخاصة بالمؤسسات العمومية ارتفاعا كبيرا، بلغت قيمته 18.8 مليارات درهم، لتصل إلى غاية نهاية شهر شتنبر إلى أكثر من 155.8 مليارات درهم، مقابل 137 مليار درهم مع متم شهر يوليوز من العام 2014 ويتعلق هذا الارتفاع بالديون غير المضمونة التي بلغت 13 مليار درهم، والديون المضمونة بقيمة 5.8 مليارات درهمحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية في وثيقة لها ، حول تطور ديون المملكة خلال العام الماضي، مشيرة إلى الارتفاع الكبير للمديونية الخارجية للمؤسسات العمومية، مقابل تراجع طفيف في ديون الخزينة .
وأظهرت الوثيقة أنه تم اللجوء إلى المقرضين الخارجيين للحصول على 26.7 مليارات من أجل دعم الإصلاحات والمشاريع التي تم إقرارها في الميزانية.
وعن طبيعة الحاصلين على القروض، فإن المؤسسات العمومية حصلت على 52.4 بالمائة من القروض الخارجية للدولة، أما الخزينة فاستفادت من 47 بالمائة، بينما تبقى النسبة التي استفادت منها المؤسسات البنكية والجماعات المحلية في حدود 0.3 بالمائة فقط.
وللإشارة فإن اخر تقرير لمعهد ماكنزى الأمريكي للدراسات حذر فيه المغرب من ارتفاع ديونه العمومية منها والخاصة، وخطورة هذا الارتفاع على اقتصاد البلد واضعا إياه فى صدارة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلى الخام
وكشف المعهد الأمريكىفى تقريره حول الدول الأكثر استدانة فى العالم، أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة فى الناتج الداخلى الخام خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014، وهو ما بوأ المملكة المرتبة 29 فى ترتيب الدول الأكثر حصولا على القروض، ولهذا السبب اتفقت مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والوطنية على دق ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع ديون المغرب، بينما لازال الاقتراض الخارجي يواصل منحاه التصاعدي.