الرباط / زينب الدليمي
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية الأربعاء 12 دجنبر، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 ووافق على هذا المشروع 45 مستشارا، وعارضه 24 آخرون، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت.
وسجلت الفرق المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس تفاني الحكومة من خلال التحكم في النفقات وفي مستوى العجز ومواصلة الأوراش الكبرى .
وثمنت الفرق المساندة ، التوجه الاجتماعي لمشروع القانون لدعم القطاعات الاجتماعية ،وكذا دعم المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الإجراءات ذات الطبيعة الاجتماعية .
واستغربت الفرق المعارضة لعدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كانت ستدعم مشروع الميزانية وتسعى إلى تحقيق العدالة الجبائية ودعم القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة ، مؤكدة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يعدو أن يكون كما سابقيه من حيث بنيته ومضمونه و أن المشروع لا يتجاوب مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، وكذا مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني .
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صادقت مطلع الشهر الجاري، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 كما قامت بتعديله بأغلبية الأصوات
ومن أهم التعديلات التي تم القبول بها، اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها ، واعتماد خمس سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 دجنبر 2018 ، ومن بين التعديلات التي أدخلت على المشروع أيضا ، تطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريا وذلك لمدة ستة وثلاثون شهرا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما .