ريتاج بريس
قام عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم الخميس 1 نونبر بالاعلان عن انطلاق باقة متنوعة من الخدمات المجانية خدمات شامل. في المجال الصحي، لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، ابتداء من فاتح نونبر المقبل.
وصرح رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، عبد المولى عبد المومني، للصحافة اليوم ا بأن هذه الباقة الجديدة من الخدمات التي تحمل اسم “الشامل” تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية بين مجموع المستفيدين وتحسين وتنويع الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وقال عبد المومني أن التعاضدية تقترح في هذا الإطار، التوفير المجاني لخدمة النقل بسيارات الإسعاف (العادي أو المجهز طبيا)للحالات الطارئة وذلك بمجموع التراب الوطني، وتوفير خدمة تنقل الطبيب لمكان إقامة المنخرط أيا كان مقر إقامته، فضلا عن حجز سرير آني في أقرب وحدة استشفائية ملائمة لحالة المريض دون ان يضطر منخرط التعاضدية أن يقدم أي ضمان مالي
وللاشارة فهذه الخدمات تشمل أيضا، تقديم مبلغ جزافي يقدر ب 300 درهم عند الولادة ، إضافة إلى تقديم مبلغ جزافي قدره 6000 درهم في حالة وفاة المنخرط و 2000 درهم في حالة وفاة الزوج، يضاف إلى المبالغ التي تقدمها التعاضدية العامة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة، مضيفا أن هذه الخدمات تتضمن أيضا توفير خدمة نقل الجثامين في جميع مناطق المملكة بغض النظر عن المسافة بين مكان الوفاة ومكان الدفن، فضلا عن توفير خدمة تتمثل في المساعدة على القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في حالة الوفاة.
كما تم وضع رقم هاتفي ابتداء من اليوم فاتح نونبر، من أجل تبسيط المساطر والإجراءات بهدف ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المنخرطين وذوي حقوقهم،
.
وحسب وثيقة تم توزيعها سابقا خلال ندوة صحفية عقدت لشرح خدمات شامل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وبالنظر إلى النتائج المالية الايجابية التي حققته، حيث بلغ فائض السيولة النقدية نحو 100 مليون درهم لسنة 2017، قررت تقديم هذه الباقة المتنوعة من الخدمات التكميلية دون ترتيب أية أعباء مالية إضافية على كاهل المنخرطين وذوي الحقوق، وذلك بعد القيام بدراسة الخدمات المقدمة ودراسة التكلفة مقارنة بين المتوفر من عروض وما يمكن القيام به، دون أن يترتب عن ذلك أي اقتطاع إضافي من اجور المنخرطين وذوي حقوقهم.
وحسب ذات الوثيقة، فإن التعاضدية العامة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل ضمان نجاح هذه العملية، منها على الخصوص اعتماد كافة الاجراءات المالية واللوجستيكية والقانونية والمسطرية الضرورية لملاءمة هذه الخدمات مع القوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال توفير تكوين خاص ومركز سواء داخليا أو بمساهمة من الشركاء، للمستخدمين الذين سيسهرون على تنفيذ هذه الخدمات وكذا وضع كافة المعلومات اللازمة حول هذه الباقة الجديدة في البوابة الإلكترونية التفاعلية للتعاضدية العامة والتجاوب مع المنخرطين وذوي الحقوق بشأن الشروحات اللازمة عبر مركز النداء الخاص بالتعاضدية.
