سعيد الجيراري
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في طنجة على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ابن مقاوم مشهور المشتكى به “محمد علي .م “، والذي قرر قاضي التحقيق إخضاعه للرقابة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره الشخصي.
وحدد قاضي التحقيق بابتدائية طنجةً يوم تاسع ماي المقبل موعدا للتحقيق مع المشتكى به م.ع. م البالغ من العمر 46 عاما.
وتعود وقائع القضية حينما قام المشتكى به م.عم باستصدار أمر بالأداء عن المحكمة التجارية في طنجة بناء على كمبيالة قيمتها 160 مليون درهم( 16 مليار سنتيم)، أثبت فيما بعد المختبر العلمي للدرك الملكي أن التوقيع المضمن بها مزور وغير صادر عن المشاكسة “أ.ب”، وأن العنوان الذي استعمله المشتبه فيه وهمي لا وجود له إلا في مخيلته، في محاولة منه لتفويت فرصة التقاضي والدفاع عن العارضة.
وسبق للمحكمة أن رفضت أداء نفس الكمبيالة ذات ستة عشر مليار سنتيم، نظرا لأن “اسم المطلوب ضدها لا يطابق الاسم المضمن بالشهادة البنكية المرفقة بالكمبيالة لاتباع انعدام الرصيد في الحساب البنكي المسحوب” بقرار من رءيس المحكمة التجارية لأكادير.
وليست هاته هي المرة الأولى التي يلجأ فيها المشتكى به للتزوير، حيث سبق وأن تمت إدانته من أجل “التزوير في محرر تجاري واستعماله” بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعدما تبث للمحكمة الابتدائية في أكادير بموجب حكمها الصادر في 07 مارس 2016 أن التوقيع المضمن بكمبيالتين حاملتين لمبلغ 40 مليون درهم لكل واحدة( أربعة مليار سنتيم) منهما أنه مزور. وهو نفس القرار الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده، بعدما أثبتت الخبرة التقنية للدرك أنه مزور.
ولم يسلم والد المتهم، قيد حياته، من التزوير، حيث أدين المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل “التزوير في محررات تجارية واستعمالها والنصب والاحتيال”، بعدما عمد لتزوير محاضر جموع عامة لشركة وبيع عقار يتواجد في منطقة استراتيجية بالدار البيضاء بثمن بخس بناء على وثائق مزورة