ريتاج بريس
وجه محمد المنصورى مستشار جماعى ببلدية مريرت باسم التجمع الوطني للأحرار طلب استجواب عن طريق مفوض قضائي إلى رئيس المجلس البلدى بمريرت محمد عدال ( الاتحاد الدستوري) يسائله فيه عن الخروقات التي بدأ بها الرئيس القديم/ الجديد ولايته الجديدة، والتي تتمثل في كون الاستدعاء الموجه للأعضاء لحضور دورة أكتوبر لم يحمل أي توقيع، وفي الاكتفاء بـ “نموذج” النظام داخلي بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه مما يكرس التسيير الفردي مع رفض تقديم الصيغة النهائية للأعضاء قصد الإطلاع عليها قبل إرسالها إلى سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها.هذا نص المحضر:
محضر تبليغ إنذار مباشر
نحن ذ/ رشيد السوري المفوض القضائي المحلف لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة,
بناء على الظهير الشريف رقم 23/06/1 المؤرخ بتاريخ 15 محرم 1427 ه الموافق ل 14 فبراير 2006 المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 03/81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين المادة 15 منه.
بناء على الطلب الذي وجهه إلينا السيد محمد المنصوري الرامي إلى توجيه إشعار بمثابة طلب استجواب مباشر إلى السيد محمد عدال رئيس المجلس البلدي لمريرت. والذي نصه كالتالي :
وبعد , مما لا شك فيه أنكم, ومنذ مدة طويلة , تعودتم على بعض التصرفات والخروقات الغير القانونية في تعاملكم مع الاعضاء وفي تدبير وتسيير المجلس البلدي بمريرت.في هذه الولاية وفي افتتاح أول دورة عادية لم تسلم من خروقاتكم لكل المساطر والأعراف والقانون المنظم للجماعات المحلية. الخروقات تتجلى فيما يلي:
الملاحظة رقم 1 : – رسالة الإستدعاء لحضور الدورة – الاستدعاء لايحمل أي توقيع – جدول الأعمال – إعداد النظام الداخلي للمجلس الجماعي والتصويت عليه.
ملاحظة رقم 2 : قدمت وثيقة فريدة ويتيمة تحمل اسم ” نموذج ” عوض ” مشروع ” نظام داخلي حصلتم على التصويت على ” النموذج ” بعد دخول بعض التعديلات طفيفة تكرس التسيير الفردي تم عرضتم التصويت على “النموذج ” ولا احد يعلم عمن صوت رفضتم تقديم للأعضاء الصيغة النهائية التي سترسل للوصاية من أجل المصادقة.
ملاحظة رقم 3 : إعداد اللجان الدائمة للمجلس . – لم تحدد مهام اللجان – لم يكن ترشيحات بل عينتم رؤساء اللجان بدون منافس – أقصيتم جل الأعضاء من المشاركة في اللجان.
ملاحظة رقم 4 : إعداد ميزانية الجماعة لسنة 2016. – ما أسميتم ” بالإعداد ” تطلب دقيقتين ( مدة التصويت ) ولم تسمحوا بمناقشة الميزانية ( رغم تنبيهكم بالمقتضيات ) – لاحظوا معنا, بدل انتخاب , استعملتم عن قصد تعيين ممثل المجلس في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة
ملاحظة رقم 5 : كان بالفعل ” تعيين ” الأمر الدي دفعكم الى منع أي مرشح آخر ضد الشخص المعين من طرفكم
السيد الرئيس
رؤساء المجالس دوي الكفاءة, من المفروض, أن يكونوا في ممارستهم حامية ومدافعة عن الحقوق الثابتة , قانونيا وليس متفرجة و أحيانا مساهمة أو مشاركة في خرق القوانين أو عرقلتهم أو التحايل عليهم أو متقاعسة في تطبيقهم كما هو الشأن في دورة اكتوبر 2015.
إن احترام القانون , السيد الرئيس من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع , وعلى كل فرد أن يعي ذلك مهما كان منصبه , لأن ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه, وواجب كل مسؤول يحترم نفسه أن لا يخالف أحكامه , مع التأكيد على أن هناك فرقا كبيرا بين أن يكون القانون مواد ونصوص جافة أو جامدة , وبين أن يكون ثقافة وأخلاقا, وتصبح جزءا من شخصية المسؤول..
السيد الرئيس
تعتبر تصرفاتكم اهانة لجميع الرؤساء كونه النموذج السيئ الذي يدرس في الكليات والجامعات والمعاهد ولقاءات الجماعات المحلية…وجب عليكم جعل حد لخرق المساطر والقوانين الجاري بهم العمل وإرجاع الأمور الى نصابها بإعادة دورة أكتوبر مع حرصكم الشديد على تطبيق المساطر القانونية , لا قانون الغابة الذي وفي كل مناسبة , تتشدقون به ( ” تندير اللي تنبغي ” , بالصرف النظر عن الوعود لكل عضو يخالفكم في الرأي الزج به بالسجن أو تجرده من عضوية المجلس أو المنفى من بلدته . هذا المنطق لتعلمون السيد الرئيس أكل عليه الظهر وشرب ….منذ زمن).
لذا نطالب أن توفدونا رسميا بموقفكم حول كل هذه الخروقات غير القانونية المسطرة في طلب الاستجواب هذا وكيفية معالجتهم في أجل لا تعدى سبعة أيام ( 7 أيام ) ابتداء من تاريخ الاستلام
نثبت ما يلي
أنه يوم 29/10/2015 إنتقلنا إلى مقر بلدية مريرت فتوجهنا إلى مكتب الرئيس حيث يوجد شخصيا فطلبنا من الموظف على بابه المكلف بإدخال الناس إليه السيد جلال فدخل عليه فرجع فأخبرنا أن الرئيس أخبره ليبلغنا أنه مشغول فانتقلنا إلى مكتب الكاتب العام فعرفناه بالصفة و المهمة ففهم و استوعب فسلمناه نسخة من الإشعار المضمن أعلاه فرفض تسلمه.
وبمضمنه تم تحرير هذا المحضر لاستعماله كما يجب قانونا بتاريخ:29/10/2015.
توقيع المفوض القضائي
محضر تبليغ إنذار مباشر
نحن ذ/ رشيد السوري المفوض القضائي المحلف لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة,
بناء على الظهير الشريف رقم 23/06/1 المؤرخ بتاريخ 15 محرم 1427 ه الموافق ل 14 فبراير 2006 المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 03/81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين المادة 15 منه.
بناء على الطلب الذي وجهه إلينا السيد محمد المنصوري الرامي إلى توجيه إشعار بمثابة طلب استجواب مباشر إلى السيد محمد عدال رئيس المجلس البلدي لمريرت. والذي نصه كالتالي :
وبعد , مما لا شك فيه أنكم, ومنذ مدة طويلة , تعودتم على بعض التصرفات والخروقات الغير القانونية في تعاملكم مع الاعضاء وفي تدبير وتسيير المجلس البلدي بمريرت.في هذه الولاية وفي افتتاح أول دورة عادية لم تسلم من خروقاتكم لكل المساطر والأعراف والقانون المنظم للجماعات المحلية. الخروقات تتجلى فيما يلي:
الملاحظة رقم 1 : – رسالة الإستدعاء لحضور الدورة – الاستدعاء لايحمل أي توقيع – جدول الأعمال – إعداد النظام الداخلي للمجلس الجماعي والتصويت عليه.
ملاحظة رقم 2 : قدمت وثيقة فريدة ويتيمة تحمل اسم ” نموذج ” عوض ” مشروع ” نظام داخلي حصلتم على التصويت على ” النموذج ” بعد دخول بعض التعديلات طفيفة تكرس التسيير الفردي تم عرضتم التصويت على “النموذج ” ولا احد يعلم عمن صوت رفضتم تقديم للأعضاء الصيغة النهائية التي سترسل للوصاية من أجل المصادقة.
ملاحظة رقم 3 : إعداد اللجان الدائمة للمجلس . – لم تحدد مهام اللجان – لم يكن ترشيحات بل عينتم رؤساء اللجان بدون منافس – أقصيتم جل الأعضاء من المشاركة في اللجان.
ملاحظة رقم 4 : إعداد ميزانية الجماعة لسنة 2016. – ما أسميتم ” بالإعداد ” تطلب دقيقتين ( مدة التصويت ) ولم تسمحوا بمناقشة الميزانية ( رغم تنبيهكم بالمقتضيات ) – لاحظوا معنا, بدل انتخاب , استعملتم عن قصد تعيين ممثل المجلس في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة
ملاحظة رقم 5 : كان بالفعل ” تعيين ” الأمر الدي دفعكم الى منع أي مرشح آخر ضد الشخص المعين من طرفكم
السيد الرئيس
رؤساء المجالس دوي الكفاءة, من المفروض, أن يكونوا في ممارستهم حامية ومدافعة عن الحقوق الثابتة , قانونيا وليس متفرجة و أحيانا مساهمة أو مشاركة في خرق القوانين أو عرقلتهم أو التحايل عليهم أو متقاعسة في تطبيقهم كما هو الشأن في دورة اكتوبر 2015.
إن احترام القانون , السيد الرئيس من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع , وعلى كل فرد أن يعي ذلك مهما كان منصبه , لأن ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه, وواجب كل مسؤول يحترم نفسه أن لا يخالف أحكامه , مع التأكيد على أن هناك فرقا كبيرا بين أن يكون القانون مواد ونصوص جافة أو جامدة , وبين أن يكون ثقافة وأخلاقا, وتصبح جزءا من شخصية المسؤول..
السيد الرئيس
تعتبر تصرفاتكم اهانة لجميع الرؤساء كونه النموذج السيئ الذي يدرس في الكليات والجامعات والمعاهد ولقاءات الجماعات المحلية…وجب عليكم جعل حد لخرق المساطر والقوانين الجاري بهم العمل وإرجاع الأمور الى نصابها بإعادة دورة أكتوبر مع حرصكم الشديد على تطبيق المساطر القانونية , لا قانون الغابة الذي وفي كل مناسبة , تتشدقون به ( ” تندير اللي تنبغي ” , بالصرف النظر عن الوعود لكل عضو يخالفكم في الرأي الزج به بالسجن أو تجرده من عضوية المجلس أو المنفى من بلدته . هذا المنطق لتعلمون السيد الرئيس أكل عليه الظهر وشرب ….منذ زمن).
لذا نطالب أن توفدونا رسميا بموقفكم حول كل هذه الخروقات غير القانونية المسطرة في طلب الاستجواب هذا وكيفية معالجتهم في أجل لا تعدى سبعة أيام ( 7 أيام ) ابتداء من تاريخ الاستلام
نثبت ما يلي
أنه يوم 29/10/2015 إنتقلنا إلى مقر بلدية مريرت فتوجهنا إلى مكتب الرئيس حيث يوجد شخصيا فطلبنا من الموظف على بابه المكلف بإدخال الناس إليه السيد جلال فدخل عليه فرجع فأخبرنا أن الرئيس أخبره ليبلغنا أنه مشغول فانتقلنا إلى مكتب الكاتب العام فعرفناه بالصفة و المهمة ففهم و استوعب فسلمناه نسخة من الإشعار المضمن أعلاه فرفض تسلمه.
وبمضمنه تم تحرير هذا المحضر لاستعماله كما يجب قانونا بتاريخ:29/10/2015.
توقيع المفوض القضائي