زينب الدليمي
دعت مجموعة من الإطارات المكونة للحركة الأمازيغية والتي” يبلغ عددها 365 جمعية وإطارا مدنيا” ، في بلاغ لها رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني إلى التأكيد والالتزام في برنامجه الحكومي بتعديل مشروعي القانونين التنظيميين رقم 26.16 و04.16 وفق المقترحات والتوصيات التي عبرت عنها الحركة الأمازيغية وذلك من أجل إنصاف فعلي للأمازيغية وتثمين مكتسباتها المؤسساتية.
وشددت الهيئات ذاتها عبر رسالة موجهة للعثماني، على ضرورة تدارك الأخطاء المنهجية والمخرجات التشريعية النكوصية للحكومة السابقة في شأن تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور وسن القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لما فيها من عدم احترام للإرادة الشعبية والديمقراطية التشاركية، ولما يتضمنه المشروعان من مقتضيات تكرس للميز وتجهز على المكتسبات.
و تضمن البلاغ ، توقيع العديد من الشبكات والهيئات الأمازيغية من بينها التنسيق الوطني للجمعيات والمنظمات الأمازيغية، منظمة تاماينوت، المكتب الفدرالي، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، جمعية مارتشيكا الثقافية، الناظور، رابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية، جمعية أزمزا، تارودانت، جمعية بلفاع للثقافة والتنمية، جمعية مبادرات جهوية للتنمية والتواصل، جمعية أوس للتنمية الثقافية والعمل الاجتماعي وجمعية مهرجان تافنكولت .
وقد أجمعت الشبكات الامازيغية في لقاءات سابقة على الرفض الكامل للقانونين التنظيميين معا، الأول الخاص يتفعيل ترسيم الأمازيغية ، والثاني الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
وأكدوا على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات الجوهرية التي شابت صياغتهما بالمجلس الوزاري أو إعادة النظر كليا في منهجية ومقاربة إعدادهما ضمانا للشفافية وشروط الديمقراطية التشاركية والملائمة مع الدستور والجودة القانونية المطلوبة.