زينب الدليمي
على اثر اعلان “مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية” التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن قرار إقصاء أربع جمعيات وطنية وشبيبات حزبية من الاستفادة من منحة التسيير، قررت الجمعيات الأربع عبر بلاغ لها ،تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، ومراسلة ” رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إضافة إلى المقرر الخاص بالمدافعين على حقوق الإنسان”.
ودعت كل من الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وجمعية التربية والتنمية، وجمعية كشافة المغرب وجمعية الرسالة للتربية والتخييم، وزير الشباب والرياضة إلى “التدخل العاجل لتدارك وتسوية هذا الملف وتمكين الجمعيات الأربعة من حقها المشروع من الدعم المقدم للجمعيات”، واصفة القرار بأنه “مجحف ومفاجئ”.
واستغربت الجمعيات المذكورة في نفس البلاغ ، حرمانها من دعم الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المتعلق بمنحة التسيير، متشبة بضرورة التزام الوزارة بتنفيذ بنود الاتفاقية التي وقعتها معها وتحملها المسؤولية القانونية، وان منحة التسيير تظل حقا مشروعا خاصة وأنها في وضعية قانونية وفق مقتضيات قانون الحريات العامة، وتتوفر على الوصولات النهائية التي تمنحها وزارة الداخلية”.
وكشف البلاغ ذاته، أن هناك جمعيات استفادت من المنحة، ولا تساهم في إنجاز أنشطة اتفاقية الشراكة من العرض التخييمي والتداريب واللقاءات الدراسية والتكوينية، مؤكدا سلك الجمعيات الأربع “كل السبل القانونية والخطوات الترافعية والوسائل النضالية السلمية لاسترجاع حقها”.
وكانت وزارة الداخلية قد تحفظت على صرف جزء من المنح التي تصرفها وزارة الشباب لشبيبات الأحزاب السياسية وجمعيات التربوية والتخييمية، حيث توصلت جمعيات وشبيبات بخبر من مدير مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، حول تحفظ وزارة الداخلية على صرف جزء من المنحة السنوية.