زينب الدليمي
قام ممثلون عن أساتذة مواد التكنولوجيا والتربية الأسرية والمعلوميات، بالمديريات الإقليمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، بإنشاء تنسيقية جهوية، للدفاع عن الحق في تدريس مادة التخصص، ورفض العبثية و الارتجال في التعليم العمومي.
وأكدت التنسيقية الجهوية الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ لها توصلت به ان أساتذة مواد التكنولوجيا والتربية الأسرية والمعلوميات، بالمديريات الإقليمية لجهة الرباط سلا القنيطرة، يرفضون الطريقة التي يتم بها إلغاء تخصصاتهم، و تحويلهم إلى أساتذة سد خصاص دون مراعاة أي شروط تربوية أو قانونية تشبتهم بتخصصاتهم وبمناصبهم الأصلية بموادهم التي اختاروها لتكون أساس حياتهم المهنية، مشددين على رغبتهم في فتح باب الحوار والتواصل مع المسؤولين الجهويين والوطنيين، لتقديم بدائلهم واقتراحاتهم باعتبارهم ممثلين لمدرسي المواد المتضررة من عملية التكليفات على مستوى الأكاديمية.
ودعا البلاغ ذاته، أساتذة هذه التخصصات للتعبئة والمبادرة في تأسيس التنسيقيات الجهوية في أفق تشكيل جسم وطني كقوة احتجاجية واقتراحية لتوحيد الجهود ومواجهة الأخطار التي تحدق بمواد التفتح.
و ناشد البلاغ جمعيات آباء و أمهات وأولياء التلاميذ، لإسماع صوتهم الذي غاب في توضيح أي موقف من هذه التكليفات، على الرغم من أن أبناءهم، يعتبرون أول ضحايا هذه السياسة الترقيعية، داعين مفتشي المواد المعنية، بالإعلان الرسمي عن رفضهم لتحويل مذكرة “المواد المتآخية” إلى مذكرة “المواد المتلاغية” بالنسبة للتخصصات التي يشرفون عليها.
ويأتي ذلك على إثر القرارات التعسفية التي أقدمت عليها مختلف المديريات الإقليمية، و المتمثلة في تكليف أساتذة المواد التي كانت تسمى غير معممة، بتدريس مواد أخرى.