موراد يوسفي
أكدت رئيسة الفضاء الجمعوي فاطمة المغناوي على ضرورة دعم وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، والمساهمة في استنهاض حركة جمعوية تشاركية فعالة للتنمية الديمقراطية، معتبرة أن مشاركة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي بمثابة الشروط الأساسية لبناء الديمقراطية التشاركية، ويجعل من المشاركة إحدى الدعامات الأساسية لتحقيقها في أفق بناء الدولة الديمقراطية الجديرة بجميع المواطنين…وأن الاشتغال قائم مع أكثر من 90 جمعية على الصعيد الوطني، في استمرار لهذه المقاربة مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، ويأتي في سياق سياسي يتميز منذ 2011 بصدور دستور جديد، يضمن الحقوق والحريات، كما يضع مجموعة من المقتضيات التي تضمن الحق في المشاركة، جاء ذلك في لقاء الندوة الصحفية التي نظمت مساء يوم الخميس 3 نونبر 2016 بجماعة سلا تابريكت، وذلك في إطار سلسلة المشروع لتنمية الجماعات الترابية من خلال الحكامة التشاركية بالمغرب، سيرا على نفس النهج الذي أعطى الفضاء الجمعوي بشراكة ودعم من المنظمة الأمريكية للقضاة والمحامين والشركاء المحليين، هذا وبعد نجاح ندوة أوالماس الأولى.
وقال نائب رئيسة مجلس مقاطعة تابريكت كمال الكوشي حول الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية بالمغرب، أنها تأتي في إطار المكتسب الدستوري الذي خلق فضاءات أوسع للمواطنين، للتعبير والتأثير في السياسات العمومية، من خلال التشاور بين المجتمع المدني والمواطنين والمؤسسات المنتخبة، وبالتالي أصبح لهؤلاء الفاعلين الحق في التأثير في السياسات العمومية بشكل عام والشأن المحلي بشكل خاص، سواء في مرحلة الإعداد أو مرحلة التتبع والتقييم، مؤكدا أننا نحن اليوم مطالبون بالمساهمة في تنزيل الديمقراطية التشاركية، لتكون مكملة للديمقراطية التمثيلية التي تشتغل بالموازات معها.
في هذا السياق عبر مصطفى بوحدو من خلال تقديم مشروع، “من أجل حكامة محلية تشاركية بالمغرب”، معتبرا أن المشروع يستند إلى المرتكزات القانونية المحددة في المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور المغربي والقوانين التنظيمية ثم القوانين العادية. وأوضح أن المرجعية الأساسية في تنظيم المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي يضمنها دستور المملكة في الفصول 12،13،14،15،136،139و156 الرامية إلى التفعيل والتنظيم. مشددا إلى ضرورة التنبية بدقة حول قضية المشاركة والحكامة الجيدة وخصوصا التعددية في الرأي من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم…
وقد تم وضع الخطوط العريضة للمشروع بحضور كل الأطراف من ممثلي الفضاء الجمعوي وممثل الجمعيات ونائب رئيسة مجلس مقاطعة سلا تابريكت على ضرورة ترسيخ مبدأ التشارك بين المجتمع المدني والهيئات المنتخبة والمواطنين لتحقيق شعار التنمية بمقولة « باش نميو جماعتنا، من حقنا نشاركو.» بعد الخروج بعدد من التوصيات.