مراسلة :موراد يوسفي
أكدت رئيسة الفضاء الجمعوي فاطمة المغناوي من خلال الحكامة التشاركية بالمغرب، على ضرورة التأسيس لثقافة ديمقراطية تشاركية مبدئها الحق في المشاركة لكافة الإطارت الجمعوية والمواطنين والمواطنات من أجل تنمية الجماعات الترابية، مشيرة في سياق كلمتها إلى أن جماعة أوالماس تجربة يقتضي التشييد بها على المستوى الوطني، هذا وقد أعطت رؤية استراتيجية واضحة تعتمد آليات تشاركية فاعلة ببلادنا لكل الأطراف المهتمة، استنادا إلى المرجعية الدستورية والقانونية والمؤسساتية، وجاء ذلك في لقاء تنظيمي يوم 26 أكتوبر2016 بقاعة الإجتماعات بجماعة أولماس بين كل من الفضاء الجمعوي وممثلي الجماعة ومنظمات المجتمع المدني،وبدعم من المنظمة الأمريكية للقضاة والمحامين مع حضور ممثلي هذه الأخيرة.
وجاءت كلمة ممثل جماعة أوالماس مولاي علاوي في خضم أشغال البرنامج قائلا:أنه لابد من التعاون والمساهمة عن طريق الرفع من آليات الحكامة التشاركية للتدبير والتسيير للجماعة وهو الأمر الذي كانت على أساسه عقد الشراكة مع الفضاء الجمعوي.كما اعتبر أن كل هذه الخطوات مهمة للجمعيات من خلال تحقيق التواصل اليومي بالرغم من العراقيل والعقبات، وأن تحقيق التواصل الدائم تحكمه ضوابط قانونية تنظيمية.
أشار ممثل الجمعيات بنفس الجماعة إلى أهمية العمل على المشاركة الفاعلة مع الجماعة لتقديم خدمات على مستوى من الجودة لفائدة المواطنين، وإلى ضرورة اعتبار المواقف والآراء التي تبديها جمعيات المجتمع المدني تجاه الجماعة. موجها الجميع على مشاركة المواطنين في طرح الأفكار وتقبلها دونما اعتراض بسلوك ينحو نحو التحقير أو التصغير، أو قمع لحرية المشاركة التعبير التي يجيب عنها الشعار«باش نميو جماعتنا من حقنا نشاركو».
قدم مصطفى بوحدو مشروعه تحت عنوان:«من أجل حكامة محلية تشاركية بالمغرب»إذ أن صاحب المشروع هو الفضاء الجمعوي،بشراكة ودعم من الجمعية الأمريكية.
يضيف مصطفى بوحدو أن المحطات المضيئة حول الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية بالمغرب، جاء على أساس تلاق عميق في مجالات الاشتغال بين كل من المنظمة الأمريكية وفضاء الجمعيات، خاصة أنهما يعتمدان على مرتكزات منحصرة في اثنين، وهما المرتكزات الدستورية والمرتكزات القانونية العادية.
ونبه بوحدو إلى قضية التعددية كمفهوم عام، كونه لا ينحصر في العمل السياسي الحزبي،ولكن هناك تعددية في الرأي،مضيفا أيضا إلى بعض النقاط التي وقف،أن الخدمة العمومية أهم من المصالح الأخرى، وبهذا وجب تطوير تلك الخدمات، وأن القانون اليوم يلزمنا نحن كمواطنين الحق في التشارك وإدراج النقاط في جدول الأعمال. لكن لابد للمواطنين أن يكون لهم رصيد معرفي وعملي حتى تتحقق التنمية إذ لا تنمية بدون عدالة اجتماعية. وأوضح أن تفعيل مبدإ الديمقراطية التشاركية رهين بالكيفية التي يراد بها التنزيل على أرض الواقع، للدخول لعملية البناء المشترك، كما اعتبر بوحدو أن الجمعيات مدارس للديمقراطية، ولا يمكن لشخص أن يكون رئيسا لجماعة محلية ما مالم يكسب تجربة العمل الجمعوي.