ناشد نواب إيرانيون السلطة القضائية في البلاد الافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي صدرت بحقها عدة أحكام بالسجن بتهم تتعلق بمناهضة نظام الحكم والتواطؤ مع جهات معادية وتنظيم اجتماعات غير مرخصة.
ووجه 20 نائبا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني طالبوه فيها بـ “التدخل شخصيا في هذا الملف” للعفو عن الناشطة التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية، “حتى تعود لرعاية أطفالها”، حسب وكالة ايلنا الإيرانية.
وأكد النواب الموقعون وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري (معتدل) والعديد من النواب الإصلاحيين، أن محمدي البالغة من العمر 44 عاما، تعاني من “شلل في العضلات”. وكانت الناشطة قد اعتقلت في ماي 2015 وحكم عليها في أبريل الماضي باحكام بالسجن بلغت 16 عاما في تهم عدة.
وبموجب قانون تم تبنيه صيف 2016 ويدعو إلى إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام، لا تقضي المحكوم عليها إلا العقوبة الأشد ضمن الاحكام وهي السجن 10 سنوات بتهمة “تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دانت نهاية الشهر الماضي الأحكام بحق الناشطة. ومحمدي هي المتحدثة باسم “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران” (محظور) وكانت قد حصلت في ماي على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.