تونس ـ بعد أشهر من الهدوء السياسي إثر انتخابات العام الماضي في تونس يثير مشروع قانون جديد يهدف للمصالحة مع المتهمين في قضايا فساد مالي خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي جدلا واسعا.
ففي الأسبوع الماضي أرسل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للبرلمان مشروع قانون جديد للمصالحة سيسمح للعديد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد بإعادة جزء من أموالهم للدولة في مقابل إسقاط التهم عنهم.
ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد بمليارات الدولارات.
وتعاني تونس من عجز مالي كبير مع انحسار مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 0.5 بالمئة وفقا لتوقعات العام الحالي.
وقال وزير أملاك الدولة حاتم العشي “كثير من رجال الأعمال يرغبون في تقديم الاعتذار” مضيفا أن القانون سيمكن تونس من استرجاع حوالي خمسة مليار دولار من الأموال المجمدة في بنوك أوروبية.
ومباشرة بعد إرساله للبرلمان فجر المشروع الجديد جدلا واسعا ولقي معارضة كبيرة تنبئ بخريف ساخن في تونس بعد الهدوء النسبي الذي أعقب انتخابات العام الماضي التي فاز بها حزب نداء تونس العلماني الذي يضم أن%B