ريتاج بريس: بلاغ
عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها اجتماعه الدوري يوم 8 يوليوز 2016 و بعد تدارسه للنقاط الواردة في جدول أعماله سجل ما يلي : – يعبر عن انشغاله البالغ من إستمرار انتهاك قانون الشغل المغربي في مجموعة من الوحدات الإنتاجية الخاصة بالفلاحة من خلال :
✓ التسريح الجماعي للعاملات و العمال دون موجب قانون ( شركة الشرقاوي – شركة نوفربيل …) ✓ التضييق على الحريات النقابية و طرد العمال و العاملات المنقبين ( شركة نوفربيل …) ناهيك عن مظاهر الاستهتار بالقانون كعدم التصريح او التلاعب في عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و عدم احترام عدد الساعات القانونية للعمل، و عدم التعويض عن ساعات العمل الإضافية، و عن الأعياد،و العطلة السنوية،و عدم توفير شروط الصحة و السلامة في العديد من الوحدات الإنتاجية . إن هذه الأوضاع كانت موضوع عدة مراسلات فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها للجهات المعنية ، كما دفعت العمال و العاملات إلى خوض أشكال نضالية عديدة ( استمرار اعتصام عاملين بمعية أسرتيهما أمام محطة تلفيف شركة الشرقاوي لما يزيد عن ثمانية أشهر – استمرار اعتصام مجموعة من عمال شركة نوفروبيل أمام مفتشية الشغل ببيوكرى لمدة ناهزت شهرا و نصفا …) دون ان تعمل السلطات الإقليمية على فرض احترام القانون و الذي يعتبر من مقومات السيادة الوطنية و لبنة من لبنات دولة الحق .
– كما يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها تدهور الوضع الأمني بمجموعة من مناطق الإقليم: ايت عميرة ، سيدي بيبي ، بعض أحياء مدينة بيوكرى…. مما يؤدي إلى تكرار الاعتداءات على المواطنين و المواطنات من طرف عصابات إجرامية تقوم باعتراض سبيل الناس و سرقة ما بحوزتهم و الاعتداء الجسدي عليهم بالسلاح الأبيض مما يشكل تهديد مباشر لحقهم في الحياة و السلامة البدنية ،المحمية بمقتضى الدستور و المواثيق الدولية ذات الصلة . و أمام هذا الوضع نعلن للرأي العام ما يلي : – تضامننا المطلق و اللامشروط مع عمال و عاملات ضيعة الشرقاوي و نوفري بيل في نضالاتهم البطولية من أجل حقهم في الرجوع لعملهم دون قيد او شرط. – استنكاره لاستمرار الباطرونا الزراعية بالإقليم في الاستهتار بقانون الشغل و التملص من تطبيقه على علته . – مطالبته السلطات للإقليمية بالتدخل العاجل وفق ما يخولها له القانون لفرض احترام القانون . – مطالبته مجددا السلطات الإقليمية بالتحرك العاجل لمحاربة الجريمة و فرض الأمن وحماية الساكنة و ممتلكاتهم من الجريمة . – دعوته مجددا جميع الإطارات السياسية النقابية و الحقوقية و الجمعوية و الشبيبية لتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق والحريات العامة بالإقليم. .