مصطفى بولاغراس
في خضم استعدادات المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت لعقد دورته العادية المقررة ليوم الإثنين 4 يوليوز 2016، والتي سيتم خلالها تقديم حصيلة عمل ثمانية أشهر من الجهود التشاركية الواسعة والمكثفة جسدتها حصيلة متميزة من الاتفاقيات تجاوز غلافها المالي 600 مليار ، همت تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية الوطنية والجهوية ، وفك العزلة عن العالم القروي ، وتحسين الخدمات الجوية ودعم السياحة ، وتأهيل 109 مركزا قرويا ، و 16 مركزا حضريا في إطار سياسة السكنى وسياسة المدينة ، بما فيها اعتمادات خاصة لعواصم الأقاليم الخمسة ، ودعم البحث العلمي ، وإحداث شركة للتنمية الجهوية لدعم الدراسات والاستشارات الهندسية والتقنية لصالح الجماعات المحلية ، وتطوير حكامة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وعلاقتها بتحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، وحماية البيئة وكذا السدود من التوحل ، والمساهمة في تثمين تاريخ المقاومة وجيش التحرير ، ودعم الصناعة السينمائية ، واعتماد اتفاقية إطار للشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ودعم التنمية الاجتماعية في شقها المتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم فرص التميز لدى 500 من التلاميذ المتفوقين في التعليم الثانوي ، ودعم إعادة الإدماج في المؤسسات السجنية ، ودعم المجهود الرياضي.. إلى غير ذلك من الملفات الحيوية. بالإضافة إلى مناقشة المجلس لقطاع التربية والتكوين من خلال عرض للسيد مدير الأكاديمية الجهوية.
بينما كان المجلس منشغلا لتحقيق ذلك كله ، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة، أثير ملف يتعلق بتدبير اقتناء سيارات للجهة صاحبته مجموعة من الادعاءات والتلفيقات ذات الصلة.