الرباط :زينب الدليمي
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب عن سؤال كتابي بالبرلمان ، عن حصيلة الحوار مع النقابات داخل قطاع الجماعات الترابية ووجود تضارب وصعوبة في اعتماد المعايير المحددة للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع العام .
وأكد الوزير ، أنه تم إعداد قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية ، باعتباره الرافعة الأساسية والمدخل الرئيسي لتأطير كل الإجراءات التنظيمية والتدبيرية ، بإدارات الجماعات الترابية والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المركزيات النقابية ، والتي توجت بالتوقيع خلال شهر يونيو الماضي مع ممثلي أربع نقابات ، من بين الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية على محضر تنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق والذي تم عرضه على مسطرة التشريع.
وأكد وزير الداخلية، صعوبة اعتماد المعيار المحدد للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع العام في غياب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية ، وبالتالي استمرار كل قطاع في تدبير مبدأ التمثيلية وفق خصوصياته ، مضيفا أن هناك تضاربا للمواقف في هذا الباب ، حيث يتم في بعض الأحيان اعتماد العمل بمقتضيات المادة 425 من مدونة الشغل والتي تنص على أنه يتعين الحصول على 6 في المئة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاع الخاص ، من أجل تحديد النقابات الأكثر تمثيلية .
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تتحاور مع ست نقابات من بين المركزيات النقابية الحاصلة ، على أكبر نسبة من المقاعد في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية ، بناء على بروتوكول اتفاق موقع بتاريخ 25 دجنبر 2019 بالإضافة ، إلى انخراط مصالح الوزارة في تقديم الدعم المالي للجماعات الترابية ، التي تجد صعوبة في تسوية الوضعية المالية لموظفيها والناتجة ، عن الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الأمر المقضي به حيث تم ، صرف ما قيمته 800 مليون درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة .
وأبرز الوزير ، أنه تم استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بداية من الربع الأخير من سنة 2024، حيث تمت خلاله مناقشة أهم النقاط الواردة بالملف المطلبي ، الذي تقدمت به المركزيات النقابية كالتذكير بالتكلفة المالية التي تتحملها وزارة الداخلية ، والمرتبطة بالحوار الاجتماعي القطاعي و بتقديم الدعم المالي من أجل تقويم ميزانية العديد من الجماعات الترابية ، التي تجد صعوبات في صرف أجور موظفيها ، مؤكدا صرف مبلغ 440 مليون درهم ، من أجل تسوية وضعية 857 من الأعوان المؤقتين سابقا، الحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 وصرف ما يناهز 100 مليون درهم من أجل تمكين ما يقارب 250 جماعة من أداء مستحقات الشطر الأول ، من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي الحكومي مع التأكيد على اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة للشطر الثاني في السنة المقبلة