ريتاج بريس
عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT لقاءا تفاوضيا يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 ممثلة بوفد يتكون من تمثيلية للمكتب الوطني وبعض كتاب الفروع التنظيميةوفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وتوصل موقع “ريتاج بريس” بنسخة منه لنتابع :
في إطار جولات الحوار المديري تفعيلا لمقتضيات مذكرة وزيرة الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 28 فبراير2022، عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT لقاءا تفاوضيا يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 ممثلة بوفد يتكون من تمثيلية للمكتب الوطني وبعض كتاب الفروع التنظيمية مع السيد المدير العام للضرائب وبحضور السادة: مدير الموارد البشرية والتدقيق ورئيس قسم الموارد البشرية ورئيس قسم الميزانية واللوجستيك.
وفي مستهل هذا اللقاء رحب السيد المدير العام للضرائب بالوفد المفاوض معربا عن حرصه الشديد والدائم الاستماع الى مطالب النقابة الوطنية للمالية كدش بصفتها شريك اجتماعي بالقطاع وتبادل وجهات النظر والآراء فيما يخص اعداد الاوراش الكبرى وبلورة القرارات التي تخص الموارد البشرية بصفة خاصة والمديرية العامة للضرائب بصفة عامة والعمل وفق مقاربة تشاركية للارتقاء بمؤسسة الحوار الاجتماعي المديري الى مستوى طموح موظفات وموظفي الإدارة الضريبية.
وبعد تقديم العروض الخاصة بمحاور المخطط الاستراتيجي 2024/2028 من طرف مسؤولي المديرية العامة للضرائب والتي تخص المواضيع التالية:
- محور البنايات الخاصة باحتضان فضاءات العمل والاستقبال
- محور الموارد البشرية
- محور الحركة الانتقالية العادية والاستثنائية
- محور التكوين والتكوين المستمر
قدم أعضاء وعضوات وفد النقابة الوطنية للمالية كدش ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول محاور العروض المقدمة وبعد استنفاذ جميع النقط المدرجة بجدول الاعمال بالنقاش المسؤول والمستفيض خلص النقاش لما يلي:
ثانيا: بخصوص الوضعية الحالية للبنايات تم الاتفاق على ما يلي:
- التزام المديرية العامة للضرائب بتحسين فضاءات العمل والاستقبال خاصة على مستوى المصالح الخارجية، وذلك اعتمادا على برنامج عمل واقعي قابل للتطبيق يمتد على أربعة سنوات (2024–2028) من خلال إطلاق اوراش بناء مقرات جديدة تخص مديريات إقليمية ومديريات جهوية، مع اللجوء عند الحاجة الى مسطرة كراء مقرات أخرى في إطار التدابير المؤقتة .
- احترام المعايير الدولية المعمول بها في تهيئة البنايات الإدارية لتفادي تكدس الموظفين وضمان بيئة عمل لائقة وآمنة.
ثالثا: الموارد البشرية تم التأكيد على:
- في الشق المتعلق بالخصاص الحاصل في الموارد البشرية
- حصول المديرية العامة للضرائب على حصة مهمة من عدد المناصب المخصصة للتوظيف السنوي من الوزارة (هيئة المتصرفين والمهندسين والتقنيين) لتدعيم الإدارة المركزية والمديريات الجهوية ومصالحها بموارد بشرية جديدة وذلك لسد الخصاص الناتج عن الانتقالات والإحالة على التقاعد، من أجل رفع الضغط الحاصل في بعض المصالح الخارجية وكذلك لمواجهة حجم المهام والرهانات الجديدة التي انيطت بالمديرية العامة للضرائب بمقتضى القانون رقم25/14 والخاص بجبايات الجماعات الترابية.
- اعتماد تحفيزات مادية ونوعية جديدة للموظفين والموظفات بالنظر للمهام الجديدة المضافة الى مهامهم الاصلية للرفع من المردودية وتنزيلا للمخطط الاستراتيجي 2024/2028 في محوره الخاص بتثمين الموارد البشرية.
- ارساء معايير دقيقة وشفافة في توزيع العلاوة الاستثنائية والخاصة التي عادة ما تخلف تفاوتا واحتقانا كبيرا لدى موظفي وموظفات مصالح الوعاء الضريبي – التسجيل – الضريبة العقارية – مكاتب الاستقبال – الموارد البشرية – استرجاع الضريبة – التحصيل والموظفين الجماعيين في وضعية رهن الإشارة ودلك للحد من الاختلالات التي قد تشوب عملية توزيع هذه العلاوة الاستثنائية.
- بخصوص التعيين في مناصب المسؤولية تم إبداء الملاحظات التالية:
- معايير التعيين في مناصب المسؤولية غير واضحة وغير منصفة ولا تعتمد على مقاييس موضوعية.
- اخضاع جميع مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية بالمديرية العامة للضرائب للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هدا الإطار مع اعتماد معايير التجربة والتمرس المهني والكفاءة والمردودية وعدم اقصاء وتهميش الطاقات التي كلفت جهدا ماليا وإداريا في التكوين.
- إعادة النظر في تشكيل لجنة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية على المستوى الجهوي والتي غالبا ما تتكون من المديرين الجهويين والتأكيد على استقلالية لجان الانتقاء مع اشراك مختصين وخبراء خارجيين لضمان تكافئ الفرص والقطع مع التجربة السابقة.
- مراجعة قرار بتفويض الامضاء بتاريخ 30 أغسطس 2018 الى المكلفين بالمديريات الجهوية فيما يخص تدبير شؤون الموظفين، بعد ان أبانت التجربة عن محدوديته وعدم فاعليته، خصوصا على مستوى تدبير الموارد البشرية والتعيين في مناصب المسؤولية وتوزيع العلاوات الاستثنائية.
- الرفض المطلق لخلق في كل مرة هيكلة جديدة للمديريات الجهوية للضرائب مع تعيين كل مدير جهوي جديد وعلى أنقاض الهيكلة القائمة واحداث مناصب للمسؤولية على المقاس، كأن الأمر مزاجي فقط وغير خاضع لضوابط إدارية وقانونية وبدون تبرير الحاجة لذلك كما هو الشأن في باقي المديريات المركزية الأخرى.
- إخراج الهيكل التنظيمي organigramme للمصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب، من أجل خضوع عملية شغل مناصب المسؤولية بهده المصالح، لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، خاصة المادة الاولى منه، للقطع مع منهجية التعيين بمذكرات المصلحة، والتي قد تمس بمبدأ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق المنصوص عليها في دستور 2011
- رد الاعتبار للموظفين المعفيين من مناصب المسؤولية لأسباب لا تستند على أي مسطرة تأديبية او قضائية وعدم التمييز بينهم وذلك حرصا على مبادئ الانصاف والعدالة والمساواة طبقا لمبادئ دستور 2011
رابعا: الحركة الانتقالية العادية والاستثنائية:
- استجابت أخيرا المديرية العامة للضرائب لمطلب النقابة الوطنية للمالية الرامي إلى تقنين الحركة الانتقالية
سواء على المستوى الوطني او الجهوي عبر إصدار مذكرة بتاريخ 31 ماي 2024 والخاصة بالإجراءات والشروط الجديدة لمعالجة طلبات الانتقال وكذا آجال إيداع الطلبات، من أجل إقرار مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافئ الفرص
إلا ان المذكرة لم تنص صراحة على نشر نتائج الحركة وهوما تتشبت به النقابة الوطنية للمالية كدش ضمانا للشفافية
والوضوح.
- .
خامسا: التكوين والتكوين المستمر تم الالتزام ب:
- تشييد مركز للتكوين والتكوين المستمر بمدينة بوزنيقة بناء على مواصفات ومعايير دولية وذلك تفعيلا للمخطط الاستراتيجي 2024/2028 ولتنزيل سياسة التكوين المعتمدة من طرف المديرية العامة للضرائب للرفع من القدرات الفكرية والمهنية والعلمية للموارد البشرية يمكنها من متابعة التطورات المتسارعة الحاصلة في الاقتصاد الوطني وأيضا توفير تكوينا لغويا في اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية والاسبانية بالنسبة للموظفين والموظفات التابعين للمصالح الضريبية الخاصة بالأشخاص المعنوية سواء التحقيقات أو الوعاء الضريبي.
وفي الأخير فإن النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إذ تسجل بشكل إيجابي استئناف الحوار المديري والتفاوضي مع المديرية العامة للضرائب وكذا التعاطي المسؤول والجدي للسيد المدير العام للضرائب مع الملف المطلبي لموظفي وموظفات الإدارة الضريبية ، فإنها تعلن عن تثمينها للمخطط الاستراتيجي 2024/2028 للمديرية العامة للضرائب وانخراطها الإيجابي والمسؤول في تنزيل محاوره ،وتطالب بتشكيل لجنة تقنية ثنائية للمواكبة والتتبع من أجل الوقوف على الحصيلة السنوية ونسبة الإنجاز المسجلة ، وبالمناسبة فإنها تعاهد موظفات وموظفي المديرية العامة على مواصلة التفاوض المنتج والمسؤول، حماية للمكتسبات وتحقيقا للمزيد من المطالب العادلة والمشروعة
إ