الرباط :زينب الدليمي
طالبت جمعية المبادرة “الوطن أولا ودائما” بإحداث وزارة منتدبة تعنى بشؤون المسنين بالمغرب، وإقرار قانون إطار لحماية حقوقهم، و الرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد وضمان مجانية الأدوية والعلاجات لفائدة الفئات المعوزة، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لعدد كبار السن وما يطرحه من تحديات على منظومة الحماية الاجتماعية والصحية.
وأكدت الجمعية، في وثيقة التوصيات الصادرة عن ندوة علمية وطنية نظمتها الجمعية بمدينة القنيطرة، تحت عنوان “المسنون بالمغرب وآفاق الحماية الاجتماعية.. أية حقوق وأية واجبات؟”، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وجمعويين وأكاديميين ومتخصصين في قضايا الشيخوخة والحماية الاجتماعية ، أن التحولات الديمغرافية التي تعرفها المملكة تستدعي اعتماد سياسة عمومية واضحة ومتكاملة تجاه المسنين، تتجاوز أشكال الرعاية التقليدية، وتضمن لهذه الفئة الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية، بما يصون كرامتها ويحفظ حقوقها مشددة على إحداث وزارة منتدبة تتولى تنسيق مختلف البرامج الحكومية المتعلقة بكبار السن، إلى جانب وضع قانون إطار شامل يحدد حقوقهم ويضمن حمايتهم، وإحداث صندوق تضامني قار لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية، بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أوصت المبادرة بإحداث هيئة وطنية وهياكل محلية للترافع عن قضايا المسنين، مع تفعيل مقتضيات القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بها بما يتلاءم مع احتياجات المستفيدين الصحية والاجتماعية، و تخصيص دعم مالي سنوي ومستدام لهذه المؤسسات ، مطالبة بالرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، حتى يتمكن المتقاعدون من تلبية احتياجاتهم الأساسية و توسيع الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، خاصة نظام “أمو تضامن”، لفائدة المسنين الذين لا يتوفرون على دخل قار أو معاش تقاعدي وتمكين الاباء والأمهات من الاستفادة من خدمات التعاضديات مقابل اشتراكات إضافية محددة وخاضعة للمراقبة، و إحصاء المتقاعدين ذوي الخبرات والكفاءات العالية، وإعادة إدماجهم في مجالات الاستشارة والتأطير ونقل المعرفة، بما يتيح الاستفادة من تجاربهم المهنية.
وشددت الجمعية على ضرورة ضمان مجانية الأدوية والفحوصات والعلاجات لفائدة المسنين المعوزين وغير المستفيدين من التغطية الصحية، مع إحداث وحدات متخصصة في طب الشيخوخة داخل المستشفيات الجهوية والإقليمية ، و تعزيز الموارد البشرية المتخصصة في أمراض الشيخوخة، وتوسيع التكوين الجامعي والطبي في هذا المجال، مع ضمان توزيع منصف للأطر الصحية بين مختلف مناطق المملكة، حتى يستفيد المسنون من الخدمات الطبية المتخصصة دون تمييز مجالي و إدماج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الاعتيادية الموجهة لكبار السن، بالنظر إلى ما قد يعانونه من عزلة ووحدة وفقدان للاستقلالية، إلى جانب إدراج الرعاية والتمريض المنزلي ضمن التعويضات التي يوفرها التأمين الصحي الأساسي وبتخصيص فرق طبية لزيارة المسنين الذين لا تسمح لهم أوضاعهم الصحية بالتنقل إلى المؤسسات الاستشفائية، وتكثيف القوافل الطبية المجانية للكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض العيون، خصوصا بالمناطق القروية والأحياء الهشة