الرباط :زينب الدليمي
أثناء ندوة صحفية ، عقدها المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية الرباط أول أمس الأربعاء بالرباط ، عبر يوسف أيت الحو، بصفته الرئيس الجهوي للمجلس، عن انتقاده الشديد لقرار الحكومة القاضي ، بعدم إدراج مجموعة من التعديلات التي كان قد تم الاتفاق بشأنها مسبقا مع وزارة العدل ، ومن أبرزها تمكين العدول من الية الإيداع، وهو ما خلف حالة من الاستياء الكبير في أوساط المهنيين الذين اعتبروا هذا التراجع إخلالا بالتفاهمات السابقة .
ولوح الرئيس الجهوي ، بخيار الاستقالة الجماعية للعدول احتجاجا على المصادقة ، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول ، واصفا هذه الخطوة بأنها تشكل انتكاسة تاريخية غير مسبوقة في مسار المهنة ، كما انتقد حذف ديباجة القانون من المشروع ، وتغيير التسمية من خطة العدالة إلى مهنة العدول ، معتبرا أن التسمية الأنسب كان ينبغي أن تكون التوثيق العدلي .
كما أشار المسؤول العدلي أيضا إلى حذف الية الإيداع المالي ، وإقصاء العدول من توثيق العقار المحفظ ، والسكن المدعم ، بالإضافة إلى إسقاط مقتضيات الرقمنة والتلقي عن بعد ، وهو ما اعتبره تراجع واضح ، عن مسار تحديث المهنة وعصرنتها .
من جهته ، شدد عبد الحق سقري، عضو المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية الرباط ، على أن الوثيقة العدلية تعتبر محرر رسمي لا يختلف في قوته القانونية ، وحجيته عن الوثيقة التي يحررها الموثق ، مؤكدا أن العدول لا يسعون إلى مزاحمة ، أي مهنة أخرى أو الاعتداء على اختصاصاتها ، فكل عدل يعد موثقا ، في حين أن ليس كل موثق عدلا، فالعدول هم الموثقون الأصليون تاريخيا .
وانتقد سقري النزعة الاحتكارية لدى بعض الموثقين ، التي تعكس نظرة استئصالية ترمي إلى حصر مجال التوثيق ، في جهة واحدة رغم غياب أي صراع نظري أو قانوني بينهم فالأهداف الجوهرية لمهنة العدول ، كما تنص على ذلك ديباجة القانون المنظم لها ، هي توثيق المعاملات العقارية والمساهمة في تحصيل الجبايات لفائدة الدولة ، كما أن العدل مؤهل قانونا لممارسة التوثيق ، في مجالات متعددة تشمل الأحوال الشخصية والعقار، استنادا إلى منظومة قانونية ، متكاملة تؤطر هذه الاختصاصات .
وأشار عضو المجلس الجهوي ، إلى أن قضايا الأسرة تشكل الأساس الذي يقوم عليه التوثيق العدلي ، فيما تمثل باقي المجالات امتدادات لهذا الأصل ، يمارسها العدول بكفاءة واقتدار، مضيفا أن العدول يزاولون مهام التوثيق منذ ثلاثة عشر قرن ، ومن بين المهام التاريخية التي اضطلعوا بها توثيق عقد البيعة ، و مطلبهم لا يتمثل في الاحتفاظ بالأموال بقدر ما يرتكز على ضرورة توفير الية قانونية واضحة ، تتيح لهم توثيق العقار المحفظ .
وأكد سقري ، أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى يمنحهم هذا الاختصاص ، من حيث المبدأ غير أنه لا يوفر الاليات العملية الكفيلة بتفعيله ، معتبرا أن آلية الإيداع تشكل مدخل أساسي ، لممارسة هذا الاختصاص في إطار من الضمانات القانونية اللازمة .
وللإشارة فقد أعلنت الهيئة عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الأربعاء والخميس ، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي يهدف إلى الدفاع عن استقلالية المهنة ، وصون حقوق المرتفقين ، ومطالبة الحكومة بمراجعة مشروع القانون بما يحقق التوازن بين تنظيم المهنة وحماية مصالح العدول .