القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة .. يدخل رسميا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة
الرباط :زينب الدليمي
دخل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رسميا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة
حيث حظي المشروع بمصادقة مجلس المستشارين في منتصف شهر يونيو الماضي، وذلك عقب ترتيب الاثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في الثامن والعشرين من يناير من سنة 2026.
ونصت المادة الثانية من الباب الخاص بالأحكام العامة على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المحدث بموجب القانون رقم 90.13، باعتباره شخص اعتباري يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع نطاق اختصاصاته ليشمل الصحافيين المهنيين والناشرين .
وأناط القانون بالمجلس الوطني للصحافة مهمة السهر على صيانة المبادئ ، التي يقوم عليها شرف المهنة، وضمان احترام ميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المنظمة لممارسة العمل الصحافي، إلى جانب حماية حق المواطنين في الولوج إلى إعلام متعدد وحر ومستقل وصادق ومسؤول ومهني .
كما أوكل للمجلس مسؤولية ضمان حق كل صحافي في الإعلام والتعليق ، والنشر في إطار احترام أخلاقيات المهنة وقواعدها، والعمل على تطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بقطاع الصحافة، وتعزيز الحكامة الذاتية للقطاع بشكل مستقل ، كما حدد القانون أيضا اختصاصات المجلس في مجال التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومنحه صلاحية وضع نظامه الداخلي وإعداد الأنظمة اللازمة ، لضمان ممارسة مهنة الصحافة ، وفق الضوابط المهنية والأخلاقية مع السهر على احترام المهنيين لهذه القواعد .
ويتولى المجلس منح بطاقة الصحافة المهنية، وإحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية ، إلى جانب سجل خاص بالناشرين ، وفق الكيفيات التي يحددها نظامه الداخلي مع مراعاة الاختصاصات الموكلة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
بالإضافة إلى وضع نظامه الداخلي والأنظمة الضرورية المحددة لقواعد المهنة.
ويمتلك المجلس بموجب هذا النص صلاحيات واسعة لممارسة الوساطة والتحكيم ، في النزاعات القائمة بين المهنيين أو مع الأغيار، والبت الفوري في القضايا التأديبية التي تهم المخالفين لضوابط الممارسة الصحفية .
كما يلتزم المجلس باقتراح التدابير الكفيلة بتحديث قطاع الإعلام وتأهيله، وتيسير سبل التعاون بين مختلف مكوناته، ودعم برامج التكوين المستمر للصحافيين والعاملين بالقطاع، وإعداد الدراسات وعقد شراكات تعاونية مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك وإعداد تقرير سنوي مفصل يرفع الستار عن وضعية أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الصحافة والممارسة الإعلامية بالمغرب .
- و منح القانون المجلس الصلاحية الكاملة لإعداد تقارير موضوعاتية تلامس قضايا جوهرية ومستجدة تهم القطاع على أن تحال نسخ ، من هذه التقارير مباشرة إلى رئيس الحكومة لضمان تتبعها، والعمل على نشرها وتعميمها للعموم بكافة الوسائل المتاحة لضمان تنوير الرأي العام الوطني بمسار السلطة الرابعة وتطوراتها