الرباط :زينب الدليمي
أعلن اتحاد المحامين الشباب عن موقفه المعارض لمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، والتراجع عن مجموعة من المكتسبات المهنية والضمانات التي شكلت على مدى سنوات إطارا يحكم ممارسة المهنة ويكفل استقلاليتها واستعداده لتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي على الصعيد المحلي خلال الأيام المقبلة.
واستنكر الاتحاد المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون الحالي ، والتي تثير قلق واسع في صفوف المحامين والمحاميات، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من اثار على واقع المهنة وعلى الأدوار، التي تضطلع بها داخل منظومة العدالة ، معبرا عن رفضه للمسار التشريعي الذي تم اعتماده، والذي لم يستجب لتطلعات المهنيين ولم يأخذ بعين الاعتبار، مطالبهم الجوهرية المرتبطة بإصلاح القطاع .
وأشار البيان إلى أن عددا من المقتضيات المقترحة تمس باستقلالية مهنة المحاماة ، وبالضمانات المرتبطة بممارسة مهام الدفاع ، كما من شأنها أن تفتح المجال أمام تقليص أدوار المحامين ، داخل المؤسسات المهنية والتضييق على مجالات اشتغالهم، إضافة إلى ما قد ينتج عنها من تأثيرات على بعض الآليات التدبيرية والمالية المرتبطة بالمهنة .
وسجل الاتحاد أيضا ما اعتبره استمرار تجاهل المطالب ، التي عبر عنها المحامون خلال مختلف مراحل النقاش حول المشروع ، منتقدا غياب مقاربة تشاركية فعلية تضمن إشراك الفاعلين المهنيين ، في إعداد وصياغة الإصلاحات المتعلقة بالمهنة ، بما ينسجم مع مكانتها داخل منظومة العدالة ومع الدور الذي تضطلع به في حماية الحقوق والحريات .
كما أعلن المصدر ذاته ، رفضه لأي مقتضيات يمكن أن تمس بحصانة المحامي ، أو تحد من ضمانات الدفاع ، مؤكدا أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات المهنية ، يعد ركيزة أساسية لصون رسالة المحاماة وضمان قيامها بأدوارها الدستورية والقانونية في خدمة العدالة .
كما حذر الاتحاد من التوجهات ، التي يرى أنها تستهدف تهميش المحامين الشباب ، وتقليص تمثيليتهم وحضورهم ، داخل المؤسسات المهنية معتبرا أن مثل هذه التوجهات ، قد تؤثر سلبا على مستقبل المهنة وتؤدي إلى التراجع عن عدد من المكتسبات التي حققتها الأسرة المهنية ، عبر سنوات طويلة من العمل والترافع والنضال .
وأكد اتحاد المحامين الشباب ، انخراطه الكامل في جميع الأشكال النضالية ، التي تقررها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، داعيا المحامين والمحاميات إلى تعزيز التعبئة والالتفاف ، حول مؤسساتهم المهنية دفاعا عن استقلالية المهنة ووحدة صفها وحفاظا على المكتسبات ، التي يعتبرها من الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون.