الرباط :زينب الدليمي
في لقاء علمي نظمته الهيئة الوطنية للعدول ، أول أمس الخميس بالرباط، لمناقشة مسودة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة .
طالبت الهيئة بتقليص عدد الشهود من 12 ، إلى خمسة أو ستة فقط مع إدخال العنصر النسوي وذلك في إطار توصياتها حول إصلاح خطة العدالة ، بالإضافة إلى تحويل التسمية المهنية إلى التوثيق العدلي .
وأبرز العدول الإشكاليات التي ترتبط بموضوع شهادة اللفيف و الأمن المهني، مشددين على تحميل الشهود المسؤولية وليس العدول ورفضهم التام مقتضيات تحمل العدول عقوبة القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير .
وأعلن سليمان أدخول رئيس الهيئة الوطنية للعدول، عن المطالب الرئيسية والتوصيات التي سيرفعها العدول إلى الجهات المعنية، فبعد مناقشة وحوار مع وزارة العدل حول ورش الإصلاح وخروج مسودة القانون ، قد قبل وزيرالعدل إعادة النظر فيها .
وأشار أدخول إلى إن الندوة تسلط الضوء على مجموعة من الإشكالات أولها التسمية المهنية، وآليات الاشتغال و موضوع شهادة اللفيف الذي يطرح العديد من الإشكالات والمتاعب بالنسبة للعدول ويطرح أيضا شق الحماية الأمنية .
وأكد المصدر ذاته ، أن مقترحات العدول فيما يخص شهادة اللفيف ، عديدة أهمها تقليص عدد الشهود من 12 إلى 5 أو 6 فقط مع إدخال العنصر النسوي
ونقط أخرى تطرق إليها العدول ، تتعلق بأجهزة الهيئة الوطنية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية ، وموضوع الحماية المهنية، والإكراهات القانونية والعملية .
ومن جهته قال عبد السلام أيت سعيد ، عدل بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط وأستاذ باحث في الحكامة التوثيقية ومقاصد الشريعة ضمن مداخلته ، أن شهادة اللفيف جاءت عبر المذهب المالكي، ولكن ذلك لا يجعلها نصا دينيا قطعيا ويجب الاجتهاد فيها ، مضيفا أن الاجتهاد مقبول في ما يخلق المصلحة ، وشهادة اللفيف جاءت حسب المذهب المالكي لصون الحقوق، وحقن الدماء، ومع مرور الزمن وجب الاجتهاد والنقاش فيها .
وأضاف أيت سعيد ،أنه لا يوجد جديد في العديد من النقاط الرئيسية خاصة تلك ، المتعلقة بعدد الشهود وقد أبقى مشروع القانون على عدد 12 شاهدا باستثناء النقطة الجديدة التي تم تضمينها، هي إدخال النساء ضمن الشهود .
وذكر المتحدث أربعة مرتكزات ، هي مطالب العدول ضمن المشروع، موضحا أن المرتكز الأول مادي، ويعني توسيع استفادة العدول من سوق التوثيق، والثاني قانوني ، والثالث اجتماعي ، والأخير تنظيمي